وبحسب الإيجاز الإعلامي اليومي فقد تم في بداية الجلسة تسليم الرئاسة للمملكة الأردنية الهاشمية من الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، الرئاسة السابقة للقمة 27، على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين.

وكانت الاجتماعات مثمرة وايجابية حيث بحث المشاركون في جلسة مغلقة جدول أعمال مكون من سبعة عشر بندا معظمها من البنود الدائمة على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية.

واطلع المجتمعون على التقارير المرفوعة الى القمة، وهي: "تقرير رئاسة القمة السابقة" بما فيها متابعة تنفيذ القرارات والإلتزامات التي انبثقت عن "قمة نواكشط 2016"، و"تقرير أمين عام جامعة الدول العربية عن العمل العربي المشترك".

وتصدرت القضية الفلسطينية، وهي القضية المركزية للأردن والأمة العربية جمعاء، أعمال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، حيث بحثوا التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية مع التأكيد على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل، وتحقيق حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

كما بحثوا التطورات المتعلقة بالإستيطان الإسرائيلي المُدان والذي يمثل عقبة حقيقية أمام جهود السلام بما في ذلك متابعة قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334.

وبحث المشاركون ايضا ما يتصل بمشاريع القرارات الخاصة بالجدار، والإنتفاضة، واللاجئين، ودعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا)، والتنمية.

وللقدس مكانة خاصة في وجدان الأمة العربية، والأردن سيستمر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الدفاع عن المقدسات وحمايتها حيث حرص الاجتماع التأكيد على عروبة القدس، ورفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل "باعتبارها القوة القائمة على الإحتلال" للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وعبر المشاركون عن الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتم التأكيد على دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، هذا وتم مناقشة البنود الدائمة بندي "الجولان العربي السوري المحتل" و"التضامن مع لبنان ودعمه".

وبحث المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين بند "تطورات الأزمة السورية" مؤكدين أن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي، كما بُحث البعد الإنساني الخطير للأزمة السورية حيث أدرجت المملكة الأردنية الهاشمية بندا جديدا معنون باسم: "أزمة اللجوء السوري" نظرا لتداعياته الإنسانية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والأمنية على الأردن والدول العربية المجاورة لسوريا (لبنان والعراق) المستضيفة للاجئين، وباقي الدول المستضيفة للاجئين السوريين (مصر والسودان).

وبحث المندوبون وكبار المسؤولين أيضا، تطورات الأوضاع في كل من: دولة ليبيا الشقيقة والجمهورية اليمنية الشقيقة، وأنجع السُبل لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وكذلك دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان الشقيقة.

وناقش المندوبون وكبار المسؤولين، البند الدائم حول "احتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الخليج العربي"، وبندا حول "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية" حيث أكدوا أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد وضرورة احترام سيادة الدول واحترام قواعد القانون الدولي. هذا وبحث الاجتماع بندا دائما، معنون باسم: "اتخاذ موقف عربي ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية".

وادراكا لخطورة التحديات السياسية والأمنية غير المسبوقة التي تواجه المنطقة العربية وأهمية تعزيز العمل العربي الجماعي لصيانة الأمن القومي والدفاع عن استقلال الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، ومكافحة الإرهاب والعصابات الإجرامية، فقد جدد المشاركون في الاجتماع إدانتهم للإرهاب بكافة أشكاله ورفض ربطه بأي دين أوحضارة أو أمة، وبحثوا الاراء والمقترحات بشأن تطوير اليات العمل في مواجهته ودحره.

وعبر المشاركون عن التقدير لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في توضيح صورة الإسلام السمح ومجابهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وكسر الصورة النمطية التي تربط بين الإسلام والإرهاب والمبادرات الملكية السامية التي تعنى بالتسامح والعيش المشترك والحوار مثل رسالة عمان.

وحرصا على تعزيز العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية الهامة، بحث الاجتماع اقتراح تنظيم قمة عربية أوروبية بشكل دوري استنادا الى الإعلان الصادر عن الاجتماع الرابع لوزراء خارجية جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي والذي عقد في كانون أول 2016 .

هذا وناقش المشاركون جهود اصلاح وتطوير منظومة العمل العربي المشترك وتطوير اليات عملها انطلاقا من أهمية جامعة الدول العربية باعتبارها المؤسسة العربية الرائدة التي تجمع الدول العربية وتعزز أواصر التعاون والتنسيق فيما بينها في المجالات كافة، وذلك من خلال اللجنة مفتوحة العضوية التي شكلت عام 2013 والتي تسعى لمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية ومواجهة التحديات والإستجابة لتطلعات الأمة العربية.

وفي الختام رفع المندوبون وكبار المسؤولين مشاريع القرارات الى وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري الذي سيعقد يوم 27 اذار 2017 تمهيدا لرفعه الى القمة في دورتها الثامنة والعشرين.