صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مذكرة تفاهم بين مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي، في مجال الوثائق والأرشفة .
ونصت المذكرة على أنها تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الوثائق والأرشفة، وفق الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما، وتشجيع تبادل الخبرات والتعاون في مجال تدريب المختصين في ميادين حفظ الوثائق وترميمها وتصويرها وفهرستها، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول التكنولوجيا المتصلة بهذا المجال.
ونصت على أن يتبادل الطرفان المعلومات حول ما يتوافر لدى كل طرف من الوثائق التي تهم الطرف الآخر أو تتعلق بتاريخه، ويُتفاهم حول كيفية تبادل صور منها بحسب الأسس والضوابط المتبعة لديهما، وأن يتبادلا الإصدارات والمطبوعات والبحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالوثائق والأرشفة.
كما نصت على أن يتعاون الطرفان على إقامة ندوات علمية ودورات تدريبية ومعارض وثائقية، وإعداد المشروعات والدراسات العلمية المشتركة التي تخدم مصلحتهما، وتنفيذها، وتشجيع التعاون والتنسيق بينهما في كل ما يتعلق بنشاطاتهما مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الوثائق والأرشفة، وتبادل الزيارات بينهما ضمن برنامج يتفقان عليه، وفقاً للأنظمة والقوانين السارية في بلديهما.
ونصت على أن يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائها، وعلى كل طرف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة في إطار هذه المذكرة، في ضوء الأنظمة والقوانين السارية لديه، والاتفاقيات الدولية التي يكون طرفاً فيها.
ونصت على أن مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها، كما يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، وفي حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة أو المشروعات التي نشأت في ظلها، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك. 

بتـــــــرا