ويعد التقرير أول مرة تنشر فيها ميتا بيانات مفصلة توضح تأثير التغييرات في السياسة على منصة يستخدمها مليارات الأشخاص.

ورغم الانتقادات، تصف الشركة هذه التغييرات بأنها "نجاح"، مشيرة إلى أنها قللت من أخطاء الإشراف بنسبة 50٪، مع بقاء نسبة المحتوى المخالف للقواعد "ثابتة إلى حد كبير" في معظم المجالات.

كما ارتفعت معدلات التنمر والمضايقات من 0.06–0.07٪ إلى 0.07–0.08٪ خلال نفس الفترة، نتيجة "ارتفاع مفاجئ في الانتهاكات" في شهر مارس.

يُذكر أن هذه الفئة منفصلة عن سياسات خطاب الكراهية التي تم تعديلها لتسمح بمحتوى يستهدف فئات مثل المهاجرين والمثليين، ما دام لا يحتوي على تهجم مباشر أو لغة لاإنسانية.

ورغم أن هذه النسب تبدو صغيرة، إلا أنها تُترجم إلى ملايين المنشورات نظرًا لحجم قاعدة مستخدمي فيسبوك.

كذلك، انخفضت إزالة المحتوى غير المرغوب فيه (Spam) من 730 مليونًا إلى 366 مليونًا، بينما تراجعت إزالة الحسابات الوهمية من 1.4 مليار إلى مليار. (لم تُقدم الشركة إحصاءات بخصوص إنستغرام).

هذا التراجع يأتي نتيجة تركيز ميتا على الانتهاكات الأكثر خطورة فقط، مثل استغلال الأطفال والإرهاب، فيما أصبحت مواضيع مثل الهجرة والعرق والهوية الجندرية تُعتبر تعبيرًا سياسيًا محميًا.

وأحد التغييرات الجوهرية الأخرى هو إنهاء شراكات ميتا مع الجهات المستقلة للتحقق من المعلومات داخل الولايات المتحدة. واستعاضت عنها بنظام "ملاحظات المجتمع" (Community Notes) المعتمد على المستخدمين، والذي طُبّق لاحقًا على فيسبوك، إنستغرام، Threads وReels.
لكن ميتا لم توضح بعد مدى فعالية هذا النظام أو مدى انتشاره، واكتفت بوعد بتقديم تقارير مستقبلية حول ذلك.

 ميتـا: تراجع في الأخطاء

وقالت الشركة: "نحن نعمل على تحقيق التوازن الصحيح بين الإفراط في الإشراف والتقصير فيه."