جرى، اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، التوقيع على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما كانا قد وقعا عليه بالأحرف الأولى في الرابع والعشرين من يوليوز من العام الماضي في العاصمة الرباط.

وحضر حفل التوقيع زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، إلى جانب أحمد رضا الشامي سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، وفؤاد يازوغ السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

أما عن الجانب الأوروبي، فقد حضر سفير رومانيا أودوبيسكو لومينيتا تيودورا باسم الرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي، وأغيرا ماشادو جواو المدير العام للشؤون البحرية بالمفوضية الأوروبية.

ويستمر الاتفاق الجديد لأربع سنوات، ويشمل الأقاليم الجنوبية المغربية، عكس ما كانت تسعى إليه جبهة البوليساريو الانفصالية بدعم من الجزائر.

ويوضح الاتفاق الجديد أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم رفع عدد السفن الأوروبية المبحرة في المياه المغربية إلى 128 سفينة، وسيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل بالعرائش إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة؛ في حين تم استثناء البحر الأبيض المتوسط بهدف الحفاظ على موارده التي تعاني من الإفراط في الاستغلال.

وبخصوص العائد المالي للمغرب من هذا الاتفاق، سيرتفع بنسبة 30 في المائة، ليصل بمتوسط سنوي من 40 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو سنوياً.

ويتضمن الاتفاق على المقتضيات الهادفة إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة إلى الساكنة المحلية بالمناطق المعنية، كما تم إدراج شروط تقنية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية.

ومن المنتظر أن تصادق اللجان المعنية بالبرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق قبل المصادقة عليه في جلسة علنية، ومن ثم دخوله حيز التنفيذ ليكون بإمكان السفن الأوروبية العودة إلى الصيد.

وحسب ما أفاد به مصدر من الوفد المغربي فإن المصادقة على الاتفاق في البرلمان الأوروبي ستكون على أبعد تقدير قبل بداية شهر فبراير، كما يتوجب على البرلمان المغربي أيضاً أن يصادق على الاتفاق وفق المسطرة التشريعية المعتادة    .