"النواب": الأردن ليس ساحة لأحلام العابثين والمارقين.

"النواب" يطالب بعدم العبث بالنسيج الوطني.

"النواب": وحدة الأردنيين لا تقبل التمزيق ولا تحتمل المساومة.

"النواب": الأردن بقيادة الملك سيبقى عصيا على كل المؤامرات والدسائس.

"النواب" يوجه تحية للجيش العربي والأجهزة الأمنية خاصة المخابرات.

"النواب": لا يمكن القبول باختطاف القضية الفلسطينية لتستعمل كذربعة لمخططات تخريبية.

"النواب" يدعو الأحزاب إلى البيعة المطلقة للحكم الملكي الهاشمي في الدولة الأردنية والهوية الأردنية.

مطالبات بحل "العمل الإسلامي" وتجميد عضوية أعضائه بمجلس النواب.

 أكد أعضاء مجلس النواب "أن الأردن دولة ذات سيادة، يحكمها الدستور والقانون، وإرث وطني وعربي وإسلامي وأخلاقي، وليس ساحة لأحلام العابثين والمارقين"، مشددين على ضرورة "عدم العبث بالنسيج الوطني، فهو ليس مجرد خيوط من كلمات وشعارات، بل هو دماء الشهداء، وعرق الجنود، وآمال الأمهات، ووجع الآباء".

كما أكدوا أن وحدة الأردنيين لا تقبل التمزيق، ولا تحتمل المساومة، قائلين "من يظن أن لديه القدرة على "اللعب" في الأمن الوطني واهم، فالأردنيون من المنابت والأصول كافة يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم الهاشمية".

وأوضحوا "أننا لن نسمح، تحت أي ذريعة أو مبرر أن تكون أرض الأردن ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو صراعات الخارج فسيادة الدولة وأمنها واستقرارها فوق كل اعتبار"، مشددين على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى عصيا على كل المؤامرات والدسائس، وسيبقى واحة أمن واستقرار".

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، حيث تم خلال الجلسة عرض فيديو، تضمن متقطفات من كلمات لجلالة الملك عبدالله الثاني، أشار فيها إلى "من يأخذون الأوامر من الخارج"، وكذلك تحية إلى العلم وبواسل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

وأكد النواب وقوفهم صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وكذلك الدعم المطلق لجهود الأجهزة الأمنية والجيش العربي الباسل، قائلين "إن الشعب الأردني سيبقى سدا منيعا في وجه الفتنة، وأن انتماءه العروبي والهاشمي راسخ لا تزعزعه رياح الخيانة ولا مؤامرات الظلام".

ووجهوا تحية إلى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، خصوصا دائرة المخابرات العامة، التي "فوتت" الفرصة على قوى الشر والظلام، مشددين على أن المخابرات العامة أثبتت من جديد قدرتها العالية على حماية أمن الوطن، وإحباط المخطط الإرهابي الجبان الذي هدف إلى زعزعة الاستقرار وتهديد السلم المجتمعي في الأردن.

وأضاف النواب، إنه "لا يمكن القبول بأن تختطف القضية الفلسطينية مرة أخرى، لتستعمل كذربعة لمخططات تخريبية تحاك في الظل وتدار من وراء ظهر الدولة"، موضحين "أن المقاومة لا تكون بجر الأردن إلى الفوضى".

وتابعوا "بمواجهة كل ذلك، "لا سلاح أعتى من الوحدة الوطنية. تلك الوحدة التي لا تعرف مذهبا ولا حربا ولا انتماء إلا للأردن فحين يكون الوطن فى مرمى العبث تسقط كل الاصطفافات، ولا يبقى إلا الصف الأردني الواحد".

واستنكروا "الأسلوب الشعبوي الذي يتبعه البعض من خلال اللعب على مشاعر المواطنين، وطرح قضايا لا يراد بها الحل، بل يراد بها التجييش الحزبي، وتسجيل المواقف على حساب المصلحة الوطنية العليا".

وطالب النواب بضرورة الكشف عن أي ارتباطات خارجية لأي حزب، وتطبيق قانوني الأحزاب ومنع الإرهاب بكل حزم وعدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من شارك أو دعم أو برر أو سهل المخطط الإرهابي".

وشددوا على أهمية محاسبة كل من يخالف نص المادة 127 من الدستور، التي تحصر صلاحيات القوة المسلحة والأمنية في مؤسسات الدولة، وتمنع تشكيل أي تنظيم مسلح خارجها.

ودعوا، الأحزاب "إلى البيعة المطلقة للحكم الملكي الهاشمي في الدولة الأردنية، والهوية الأردنية، كأساس للانتماء والانخراط السياسي، فضلا عن ضرورة أن يكون التمويل المالي والفكري لأي حزب تمويلا أردنيا خالصا، دون أي تدخل أو تأثير خارجي".

ودان النواب، المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف أمن واستقرار الوطن، مؤكدين أن المساس بأمن الأردن جريمة لا يجوز السكوت عنها، مشيرين إلى ضرورة تقديم كل الدعم للجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لكل من يحاول العبث باستقرار هذا الوطن.

وقالوا "لا شك أن طاعة ولي الأمر من أسس الاستقرار، ومقومات الحفاظ على الأمن في المجتمعات. وقد أمر الإسلام بطاعة ولي الأمر لما في ذلك من وحدة للصف، ومنعا للفتنة، وحماية للأوطان"، مضيفين "أن حفظ الأمن مسؤولية وطنية، يشترك فيها المواطنون مع مؤسسات الدولة".

وقال النواب، "إن من يقف خلف هذه المحاولة الدنيئة (الخلية الإرهابية)، ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، وهذا حسب اعترافات المتهمين أنفسهم. وهي الجماعة التي لطالما حاولت التلويح بالشعارات الوطنية، بينما تخفي في طياتها أجندات لا تخدم سوى الفوضى والتشكيك والارتهان".

وأكدوا "أن ما تقوم به بعض الجهات الخارجة على القانون، ليس مجرد مؤامرة أمنية، بل هو اعتداء غادر على عقول أبناء هذا الوطن، وعلى هويتنا الأردنية الأصيلة، ومحاولة يائسة للطعن في خاصرة وطن لم ينكسر يوما أمام عواصف المؤامرات"، داعين كل أردني حر "أن يبقى وفيا للراية صادقا في حبه للأرض، ثابتا في إيمانه بأن الأردن القوي يعني فلسطين القوية، وأن هذا الحمى ليس ساحة للمرتزقة المأجورين، ولا موطنا للفوضى، ففيه رجال صدقوا القسم ولم يخذلوا العَلَم".

وقال النواب، "لسنا أمام حادث أمني عابر، بل أمام لحظة انكشاف وطنية. لحظة سقطت فيها الأقنعة، وظهرت الحقيقة بلا رتوش"، مضيفين، "المطلوب موقف سيادي. ليس الخطر في الإرهابي الذي صنع الطائرة المسيرة، بل في السياسي الذي برره، وسكت عنه، من خلف منصة حزبية مرخصة".

وأكد النواب "أن الأردن قوي وسيبقى. يحكمه ملك هاشمي، ما قدم زعيم لفلسطين وغزة كما قدم بوجه حرب التوحش الإجرامية، ولدينا ولي عهد سيف حق هاشمي، نقول له يا سيدي اقطع بسيفك ولا تساوم، ولدينا جيش وأجهزة أمنية ومخابرات تحرق بالنار أعداء الوطن".
وأوضحوا "أن المخطط الإرهابي لا يمكن النظر إليه باعتباره حادثا معزولا، كما حاول البعض وصفه بل هو جرس إنذار ينبهنا إلى جماعة غير شرعية تعيش بين ظهرانينا وتتلاعب بالعاطفة الدينية، وتسعى لتحويل الفكرة الى مشروع عسكري".
وطالبوا بضرورة "الضرب بيد من حديد على جميع أوكار الخيانة وإفشال كل محاولة للعبث بأمن الوطن"، رافضين أي تطاول على الأردن ورموزه أو مؤسساته العسكرية والأمنية".
وقالوا، "إنه لا أحد فوق الوطن، أكانت أحزابا أم جماعات، فأمن الوطن واستقراره في المقام الأول"، مشددين على "أن على الدولة فرض هيبتها، فلا يجوز لأي تنظيم أو حزب تحويل الأردن ساحة لأجندات خارجية"، داعين إلى "وضع حد لتجار الدين، ومحاسبة من يحاول شيطنة الشارع الأردني"، فكلنا في سفينة واحدة، والمزاودات لا تحرر فلسطين، والرأي العام العالمي متعاطف مع غزة، لكن الكيان الغاصب مدعوم من أقوى دول العالم".
وأشاروا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر صحي، "لكن علينا أن نعرف أن من أبسط قواعد الديمقراطية، احترام الأقلية النيابية لرأي الأغلبية، فهذا هو جوهر الديمقراطية"، داعين إلى ممارستها بشكلها الصحيح، و "إن كان هناك اختلاف بالرأي فإنه يجب أن لا نختلف على الوطن".
وأوضحوا "أن حق التيارات السياسية في المعارضة مكفول بالدستور، لكن علينا جميعا بكل أطيافنا رفض أي تهديد داخلي لأمننا ونبذ الإرهاب وإدانته".
وقالوا، "بما أن حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص، الذي يعتبر الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، فيجب أن يخضع للمساءلة القانونية"، مطالبين بضرورة "حل حزب جبهة العمل الإسلامي، وتجميد عضوية أعضائه في مجلس النواب".
وأشاروا الى "أن النواب انتظروا من كتلة جبهة الإسلامي النيابية بيانا واضحا يدين الفاعلين، إلا أن ذلك لم يحدث"، مضيفين "أن بيان جماعة الإخوان المسلمين جاء مدهشا، إذ أنه لم يصل لمستوى الحدث الذي حصل، وغابت عنه الإدانة الصريحة".
وزادوا، "إن بيان الإخوان المسلمين تضمن تدخلا في القضاء بشكل غير مبرر"، متسائلين "ما هو سبب صمت الحكومة عن قرار محكمة التمييز الذي حل جماعة الإخوان المسلمين منذ العام 2020؟".
وقالوا "إن حل الجماعة يعني وجود كيان غير قانوني، ويعني أيضا ضرورة وجود إجراء جاد لوقف المزاودات على مواقف الأردن والأردنيين"، مشيرين إلى "أنه لا يجوز لأي جماعة أو تيار احتكار دعم فلسطين".
وأكدوا أنه "إنه لا يمكن تجاهل استمرار حزب جبهة العمل الإسلامي بفتح قنوات تواصل مع جماعة الإخوان المسلمين، المنحلة بموجب قرار قضائي قطعي"، مضيفين أن ذلك "مخالفة صريحة لقانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، والذي يلزم الأحزاب بالالتزام الكامل بالقانون، وعدم إقامة علاقات تنظيمية".
واستغربوا واستهجنوا موقف حزب جبهة العمل الاسلامي من قضية الضبط للخلية الارهابية، "إذ لم يكن هناك إدانة لهذا الفعل، بل على العكس كانت الكتلة والحزب أقرب للدفاع والتأييد المبطن لهم".
وأضافوا، "إننا لا نقبل أن تتحول هذه القضية إلى قضية شعبوية، يتم اللعب بها على مشاعر الناس واستغلال عاطفتهم للترويج لممارسات خارجة على القانون أو دعما للون سياسي واحد. كما أننا لا نقبل أن يتم المزاودة على الدولة والقيادة والأجهزة الأمنية بهذا الشكل المجحف تاريخيا وسياسيا من قبل جماعة منحلة قانونيا".
وبشأن القضية الفلسطينية، أكد النواب أننا جمعيا مع فلسطين ومع غزة والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، قائلين إنه "لا يجوز لأحد احتكار هذا الموقف النبيل لنفسه، فالأردن ساهم بقوة في دعم غزة وأهلها من خلال قيادته الهاشمية ومليكه وولي عهده والأمراء والأميرات".
وأضافوا، "إن الأردن شارك من خلال جيشه الذي أرسل الأطباء والمستشفيات الميدانية، ومن خلال شعبه الذي اعتبر جرح غزة جرحه، هذه الدولة هبت على قلب رجل واحد دعما لغزة وفلسطين، ولا يجوز لأي جماعة أو تيار اختزال الدعم بها وحدها، فدعم الأهل في فلسطين موقف وطني وقومي وديني، ونحن شركاء فيه بلا مزاودة".
وبين النواب "أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية لجميع الأردنيين، وليست حكرا على جهة أو حزب"، رافضين استغلالها لأغراض حزبية أو دعائية فهو موقف مبدئي لا نقاش فيه.
وتابعوا، "إن وصف عمل افراد خلية ارهابية بأنه دعم للمقاومة محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق، وربط هذه الخلية بالمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في الساحة الفلسطنية وعلى الأراضي المحتلة محاولة خبيثة للتشكيك والنيل من مواقف الأردن التاريخية الثانية تجاه القضية الفلسطينية".

بتـــــــرا