جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، رؤساء وأعضاء غرفة تجارة الأردن، لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

وقال الصفدي إن إجراءات الحكومة خاصة في المحافظات تدل على جديتها بالعمل من أجل الجميع، مؤكدا أن القطاعين التجاري والصناعي مهمان لتحريك العجلة الاقتصادية، وحل مشكلة البطالة، ورفع معدلات النمو، بالاستناد إلى وجود كفاءات وطنية، يمكنها ذلك بالاعتماد على تحديثات العصر الإلكتروني والذكاء الاصطناعي وغيرها.

من جهته، دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، مأسسة الشراكة بين مجلس النواب والقطاع الخاص، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة للنظر في القوانين والأنظمة الاقتصادية التي تحتاج لتعديل، مثل قوانين نقابة المحامين، والمالكين والمستأجرين، و الإعسار والضمان الاجتماعي والعمل، ونظام الفوترة ولائحة الأجور الطبية، بالإضافة إلى إجراءات وزارة العمل الخاصة بتنظيم السوق.

بدوره، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن القطاع الخاص شريك حقيقي في تحقيق التنمية الاقتصادية، ما يستدعي معالجة كل التقاطعات القانونية التي تعيق عمله، للمساهمة في تخفيض أرقام البطالة والعجز، ورفع معدلات النمو.

وأشار إلى أن بوصلة عمل اللجنة هي رؤية التحديث الاقتصادي ما يتطلب معالجة التحديات المتعلقة بالإجراءات الحكومية.

من جهته، أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية، المهندس هيثم الزيادين، أن إنجازات القطاع الخاص تتطلب من ممثلي السلطة التشريعية تقديم يد العون له، بما يزيل كل العراقيل التي تواجهه، ويصنع فرقا حقيقيا في الاقتصاد الوطني.

وناقش المجتمعون، عددا من القضايا التي تعيق أعمالهم في مختلف المحافظات، وسبل حلها، ومعالجة العراقيل كافة، ما يسهم في دعم القطاع التجاري بمختلف تفرعاته. 

بتـــــــــــــرا