أكد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أهمية دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتثبيت دورها في مواجهة القرار غير الشرعي الذي تسعى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لحظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الجامعة عقب عقده دورة غير عادية على مستوى المندوبين بطلب من الأردن، لبحث تداعيات تطبيق القرار الإسرائيلي غير الشرعي بحظر عمل وكالة الأونروا.
وترأس مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة السفير أمجد العضايلة الوفد الأردني المشارك في الاجتماع الذي عقد بطلب من الأردن بالتنسيق مع فلسطين ومصر.
وأكد العضايلة خلال الاجتماع ثوابت الأردن تجاه القضية الفلسطينية والجهود الدبلوماسية الأردنية على المستوى العربي والدولي لدعم عمل "الأونروا".
وحث مجلس الجامعة، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، الدول المانحة على الاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه وكالة الأونروا التي هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات للفلسطينيين بكفاءة، وبمثابة الشريان الرئيس لتزويدهم بالخدمات الأساسية، وتقوم بدورٍ لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأي جهة أخرى.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه الأونروا التي أطلقها الأردن والكويت وسلوفينيا، في أيار 2024، وانضم إليها 123 دولة، وأتت كاعتراف دولي واسع النطاق بدور الوكالة كعامل إيجابي للاستقرار الإقليمي وكشريان للحياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
ودان البيان تجاهل إسرائيل القوه القائمة بالاحتلال دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن إصرار الاحتلال على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، ما سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
وشدد البيان على أن حظر اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأونروا في القدس الشرقية استناداً إلى تعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل، إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أنها لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية، ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في 5 حزيران عام 1967، كما وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.
وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية كافة بحق مقرات وموجودات وكالة الأونروا في القدس الشرقية باطلة، ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
وأكد البيان أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي، تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أن تشريعات كنيست الاحتلال تعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
وحذّر المجلس من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها هذا القرار الباطل على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة إذ تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يوماً.
وحذّر من أن انهيار الأونروا سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الأونروا الخمس مزيداً من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وطالب المجلس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A_RES_ES-10_24) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو/حزيران 1967.
وأكد مجلس الجامعة استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها. 

بتــــــــــــرا