وقالت هيئة البث الرسمية: «شهدت مصلحة السجون الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، سلسلة مناقشات وتقييمات ميدانية أفضت إلى تحديث الأوامر التنفيذية المتعلقة بإطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين».

وأضافت: «تأتي هذه الخطوة بناء على الدروس المستخلصة من صفقات سابقة، ولا سيما الصفقة التي نُفذت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023».

ويترقب العالم في الساعات القادمة إعلان التوصل إلى اتفاق محتمل بين إسرائيل وحركة حماس، بشأن تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد إبادة إسرائيلية مستمرة منذ 466 يوما.

وأشارت هيئة البث إلى أن مصلحة السجون «وضعت تحديين رئيسيين في هذا السياق، الأول يتمثل في اضطرابات واسعة النطاق يُتوقع حدوثها في السجون نتيجة لهذه العمليات».

وتابعت أن التحدي الثاني «هو احتفالات النصر التي تتجلى بطرق متعددة، مثل رفع شعارات النصر على الحافلات التي تُقل السجناء الأمنيين (الفلسطينيين) المفرج عنهم».

وزادت: «ناقشت مصلحة السجون عدة حلول لمواجهة هذه التحديات، أبرزها، نشر وحدات خاصة وتفعيل وحدات ’متسادا’ و’نحشون’ التابعة لها لضمان السيطرة على أي اضطرابات محتملة».

وبخصوص نقل المفرج عنهم، أضافت أنه «سيتم استخدام حافلات مزودة بزجاج مظلل لمنع رؤية السجناء من خارج الحافلات، بهدف تقليل مظاهر الاحتفالات».

وأكملت: «تشير التقييمات إلى أن التحديات الحالية أكثر تعقيدا مقارنة بالصفقات السابقة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في عدد السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية، حيث بلغ عددهم حاليا 11 ألف سجين، وهو ضعف العدد الذي كان قبل اندلاع الحرب الأخيرة».

يأتي ذلك في ساعات حاسمة يترقب فيها العالم إعلان صفقة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس، تفضي إلى وقف الإبادة وتبادل أسرى بين الجانبين.

«شبكة فلسطين الإخبارية»