عرار الإخبارية.. الزيارات(27 ):

في تطور بارز على مسار العدالة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأثار القرار ردود فعل متباينة على الساحة الدولية والإسرائيلية، حيث اعتبره حقوقيون انتصارًا للعدالة والمساءلة بعد عقود من الإفلات من العقاب فيما شهد العالم موجة من الترحيب بهذا الإجراء بالمقابل وصفت الحكومة الإسرائيلية القرار بأنه "كذبة سخيفة" مؤكدة استمرارها في الدفاع عن نفسها.
واعتبر حقوقيون في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أن هذه المذكرات تمثل خطوة حاسمة تعكس أهمية حقوق الإنسان وتؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ما يعيد الأمل في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وللضحايا عبر العالم.
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة جرش الدكتور منصور الصرايرة، إن إصدار مذكرات التوقيف ضد كلٍ من نتنياهو وغلانت يمثل إقرارًا بفشل دولة الاحتلال في التأثير على المحكمة الجنائية الدولية لثنيها عن قرارها.
وأشار الصرايرة إلى أن قرار الملاحقة القضائية لقادة الاحتلال قد يفتح الباب أمام ملاحقة المشاركين الآخرين من رعاياها في جرائم الحرب.
وأوضح الصرايرة أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها القدرة على تنفيذ مذكرات الاعتقال، ولكن هناك التزام قانوني على الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ القرارات الصادرة عنها، ويواجه 124 دولة عضوًا الآن اختبارًا حقيقيًا بشأن التزاماتها الدولية حيث يجب احترام قرارات المحكمة هذه الالتزامات ستحد عمليًا من حركة نتنياهو وغلانت على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وتطرق الصرايرة إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء بالقانون الدولي محذرًا من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى وازدواجية المعايير في تطبيق قوانين العدالة الدولية، مشيرًا إلى أن مذكرات الاعتقال تصدر كقرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، ما يمثل إدانة غير مباشرة للاحتلال الإسرائيلي.
وخلص الصرايرة إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل دعوة للمجتمع الدولي للتحرك بشكل قانوني لوقف الجرائم في قطاع غزة، وكذلك لوقف انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، محذرًا من أن الحلول المستدامة تتطلب احترام حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية اللازمة للسكان المحاصرين في غزة.
في نفس السياق، وصف عميد كلية الحقوق بجامعة العقبة للتكنولوجيا، الدكتور علي الزعبي، قرار المحكمة بأنه خطوة جريئة تعزز مصداقية المحكمة على الساحة الدولية، على الرغم من الضغوط التي تمارس عليها.
ورأى الزعبي أن القرار يعد انتصارًا للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة محاسبة دول الاحتلال على الجرائم والانتهاكات المرتكبة.
ورأى الزعبي أن مذكرات التوقيف هذه خطوة مهمة لاستعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد ونظامه القضائي وإنصاف الشعوب المسلوبة الإرادة ضد الانتهاكات والجرائم الإنسانية وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة ممنهجة وخطيرة في فرض سياسة الأمر الواقع في مسعى منها لتهجير الغزيين من بيوتهم قسريًا وبالقوة والتجويع.
ودعا المحامي الدكتور جضعان الهبارنة المجتمع الدولي إلى التعاون مع المحكمة لجلب المتهمين بجرائم الحرب، مؤكدًا أن قرار المحكمة يتماشى مع مصالح الشعب الفلسطيني ويتسم بوضوح في رفض الحجج الإسرائيلية المتعلقة باختصاص المحكمة.
وقال الهبارنة إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يتوافق تمامًا مع المصالح الفلسطينية ومستقبل القضية الفلسطينية، لاسيما رفض المحكمة في وقت سابق الحجج التي قدمتها الاحتلال للطعن في اختصاص المحكمة في إصدار مذكرات الاعتقال بحق مواطنيها.