قالت لويز أربور، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للهجرات الدولية، إن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، المرتقب المصادقة عليه اليوم الاثنين من طرف دول العالم، بمدينة مراكش، "ليس وثيقةً ملزمةً بقدر ما هو وثيقة للتعاون تحترم سيادة كل بلد".

وأضافت أربور، في ندوة صحافية عقدتها بمنطقة "باب إغلي" بمدينة مراكش، التي ستشهد انعقاد المؤتمر الدولي الحكومي حول الهجرة، المنظم من طرف الأمم المتحدة، أن تطبيق الميثاق بعد المصادقة عليه من طرف الدول يحتاج إلى الكثير من الإجراءات على المستويين الوطني والدولي.

وأوضحت أربور، وهي الأمينة العامة لمؤتمر مراكش، أن عدداً من المعلومات الخاطئة تُروج حول هذا الميثاق ومضمونه، وقالت مؤكدةً: "هو ميثاق غير ملزم وليس فيه أي إلزامية قانونية، وصيغة الميثاق واضحة، لكن رغم كل هذا هناك من يتجاهل النص ولم يقرأه حتى".

وأشارت أربور إلى أن هذا المؤتمر الحكومي الدولي ليس مؤتمراً للمفاوضات، لأن أغلب الدول واكبت المفاوضات بخصوصه طيلة ستة أشهر. وأضافت قائلةً: "المسألة ليست مسألة تطبيق، بل نحتاج إلى الكثير من الثقة من الدول الأعضاء للتعاون من أجل تطبيق سياسات أفضل في الهجرة".

وحسب الإحصائيات التي قدمتها المسؤولة الأممية، ستُشارك 150 دولة في هذا المؤتمر للمصادقة على الميثاق، وسيحضره حوالي 100 رئيس دولة وحكومة، ووفود حكومية مُمثلة للبلدان التي وافقت على صيغة الميثاق الأول من نوعه في العالم حول الهجرة.

أما الدول الرافضة للمصادقة على هذا الميثاق، والتي لن تحضر المؤتمر، فهي أستراليا والنمسا والتشيك وهنغاريا ولاتفيا وبولونيا والدومينكان وسلوفاكيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكلها تعترض على مضامين الميثاق، وتعتبره يمس بسيادتها فيما يتعلق بالهجرة.

ويَهم هذا الميثاق حوالي 258 مليون مهاجر في العالم، وتقول الأمم المتحدة إنه يتوجب الإقرار بأنهم يُساهمون في الانتعاش الاقتصادي لبلدانهم الأصلية وبلدان الاستقبال. وهو أول اتفاق عالمي مشترك للهجرة الدولية بجميع أبعادها.

ويُحدد هذا الميثاق إطاراً تعاونياً لإدارة الهجرة بشكل أفضل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، وهو يجمع المبادئ والحقوق والالتزامات من صكوك القانون الدولي المتعلقة بالهجرة، ويحدد الممارسات في جميع مجالات الهجرة بصورة أفضل.

ويتضمن الميثاق إقرار توجيهات عالمية للتغلب على مشكلة الهجرة عالمياً. كما يتضمن 23 هدفاً سيتم على أساسها تحسين السياسة الدولية المتعلقة بالهجرة من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية وغير المنظمة، وجعل الهجرة أكثر أماناً للإنسان.

ومن بين الأهداف الرئيسية للميثاق تقليل المخاطر ومَوَاطن الضعف التي يواجهها المهاجرون في مراحل مختلفة من الهجرة، من خلال احترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها وإعمالها وتوفير الرعاية والمساعدة لهم، إضافة إلى خلق ظروف مواتية تمكن جميع المهاجرين من إثراء المجتمعات من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية.