عرار الإخبارية.. الزيارات(99 ):

عمان 12 آب (بترا)- وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وجمعية البنوك في الأردن، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
ووقع المذكرة مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة، ومدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق.
وقال الطراونة إن هذا التعاون يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين المنضوين تحت مظلة المؤسسة خاصة أن جمهورها يفوق 2 مليون شخص بين مشترك ومتقاعد ومستحق، كما تمثل هذه الشراكة ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الدولة الأردنية وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأضاف أن المذكرة تفتح أبواب التفاهم والتعاون مع شركائنا في القطاع المصرفي، حيث إن ما يهمنا في المؤسسة حصول المتقاعد والمؤمن عليه على أفضل خدمة ذات جودة ومواصفات عالية.
بدوره، قال المحروق إن المذكرة ليست الأولى مع مؤسسة الضمان إلا أن ما يميزها بأنها تشكل الخطوة الأولى نحو تنظيم العلاقة بين المؤسسة والبنوك وتكمن أهميتها بأنها تشكل خط حماية للمشتركين والمنتفعين من مؤسسة الضمان خاصة المتقاعدين.
وبين "أننا في جمعية البنوك نأخذ على عاتقنا حصول المتقاعد أو المشترك على الخدمة بشكل لائق وتحقيق أفضل درجات التميز والريادة في الخدمة المقدمة لهم، متطلعا إلى المزيد من التعاون مع مؤسسة الضمان بصفتها شريكا أساسيا للقطاع المصرفي".
وبموجب المذكرة، سيجري تسمية ضابط ارتباط في كل بنك لضمان سهولة التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومتابعة جميع المعيقات التي تواجه المؤسسة عند صرف الرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية ورواتب الموظفين، إضافة إلى إدارة الحسابات المتعلقة بها ورديات صرف تلك المبالغ.
كما ستقوم جمعية البنوك من جهتها بالتنسيق مع مؤسسة الضمان والبنوك الأعضاء في الجمعية لحل المعيقات التي تواجه العلاقة بين الطرفين وصولاً إلى إبرام تفاهمات بين الجمعية وكل بنك من البنوك الأعضاء لدى الجمعية، والعمل على تحديث الأنظمة الخاصة بالعمليات المشتركة بين مؤسسة الضمان والبنوك الأعضاء لتتناسب مع تطورات تكنولوجيا الأدوات المالية وأنظمة الصرف الحديثة.
وتضمنت المذكرة تنظيم عملية تحويل الراتب التقاعدي، وتوفير براءة الذمة للمتقاعد إلكترونيا، واعتماد نسبة عبء دين مقدارها 50 بالمئة من الراتب الإجمالي للمتقاعدين لضمان قدرة المتقاعد على سداد جميع التزاماته ووجود ما يغطي نفقات معيشته وحمايته من التعثر المالي.