لغة التهديد والوعيد من قبل الوكيل مرفوضة جملة وتفصيلاً ولا نلتفت إليها

الإساءة لشخص مدير عام مؤسسة وطنية بأنه نزل على إدارة المؤسسة “بالبراشوت” هو تشكيك في قرار مجلس الوزراء صاحب الولاية بالتعيين

البيانات الخاصة بالمتقاعدين العسكريين ذات طبيعة حساسة وبحاجة إلى موافقات أمنية وليس الوكيل من يقرر نشرها

المؤسسة ترفض لغة التهديد والوعيد لكبرى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في المملكة

ننتهج سياسة الانفتاح والشفافية في التعامل مع كافة وسائل الإعلام

المواطن الأردني وكل عامل على أرض المملكة وكل متقاعد يستحق منا الاحترام والتقدير والخدمة المتميزة

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ردها على ما ورد في برنامج الوكيل الذي يبث على “راديو هلا” أنه على الوكيل الالتزام بالعمل المهني الإعلامي في طرح القضايا التي تمس المواطنين انطلاقاً من نقل رسالة إعلامية صحيحة ودقيقة للجمهور، مؤكدةً أن أهمية تفحص الرسالة الإعلامية والتحقق من صحة المعلومات والبيانات قبل طرحها إعلامياً من أخلاقيات ومبادىء العمل الإعلامي.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن لغة التهديد والوعيد لها من قبل الوكيل مرفوضة جملة وتفصيلاً ولا تلتفت إليها، وترفض رفضاً قاطعاً هذه اللغة مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في المملكة، وأنها تنتهج سياسة الانفتاح والشفافية في التعامل مع كافة وسائل الإعلام بصفتها شريكة لها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وكذلك في ترسيخ مبادىء ومفاهيم الحماية الاجتماعية وحفظ حقوق العاملين والمتقاعدين على أرض مملكتنا ولن تتوانى في تقديم الخدمات اللازمة لهم، مشيرةً أن علاقتها مع وسائل الإعلام كافة علاقة تكاملية وشفافة قائمة على التعاون المشترك بما فيه مصلحة الجميع.

وبيّنت المؤسسة أن المواطن الأردني وكل عامل على أرض المملكة وكل متقاعد يستحق منا الاحترام والتقدير والخدمة المتميزة، وأن الأجهزة العسكرية لها مكانة كبيرة في قلب كل أردني افتخاراً بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به العسكريون في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره ورفعته، وما من أسرة أردنية إلا كان لأحد أبنائها شرف الانتساب والانضمام لصفوف هذا الجيش الغالي، فعندما نتحدث عن الجيش العربي والأجهزة الأمنية فإننا نتحدث بكل أمانة عن الرجولة في أبهى صورها وعن البطولة والتضحية والشهادة في أعلى مراتبها.

واستهجنت المؤسسة ما ورد على لسان الإعلامي المحترم الإساءة لشخص مديرها العام أنه نزل على إدارة المؤسسة “بالبراشوت” كما ادعى الوكيل وهو تشكيك في قرار مجلس الوزراء صاحب الولاية بالتعيين، وكذلك ادعائه بعدم معرفته اسمه وهو مدير عام أكبر مؤسسة وطنية في المملكة تضم تحت مظلتها أكثر من مليون ونصف المليون مشتركاً حالياً ويزيد حجم نظامها التأميني على (2) مليون شخص ما بين مشترك ومتقاعد ووريث.

وأكدت في بيانها أنه فيما يتعلق بعدم تعاونها  مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى أنه سبق وتم إبرام مذكرة تفاهم بين المؤسستين لغايات تأطير كافة أوجه التعاون بين الطرفين وبما يسمح لمؤسسة المتقاعدين العسكريين الاطلاع على بيانات المتقاعد المنتسب لديهم من خلال تفويض خطي من قبل المتقاعد، أما بخصوص باقي المتقاعدين غير المنتسبين لهم فأن القانون وفّر الحماية لبياناتهم بحيث لا يمكن الاطلاع عليها حسب قانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدة أن البيانات الخاصة بالمتقاعدين العسكريين ذات طبيعة حساسة وبحاجة إلى موافقات أمنية وليس الوكيل من يقرر نشرها، وأن المعلومات المتعلقة برواتب المتقاعدين العسكريين لم ولن تكون متاحة لأي جهة مالية تهدف إلى منحهم القروض ما لم يتم الحصول على موافقة من المتقاعد نفسه.

وحول بيانات المتقاعدين العسكريين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، أكدت المؤسسة أن البيانات الخاصة بهم مدخلة على الأنظمة التأمينية الخاصة بها من قبل الجهات العسكرية والأمنية التي يعمل بها المتقاعد، ويتم إيقاف المؤمن عليه العسكري عند انتهاء خدماته من قبل مكان عمله، وتصبح جميع بيانات العسكري مكتملة لديها وبعد ذلك يتم تقديم معاملة التقاعد مباشرة وتخصيص الراتب، وليس كما ورد في برنامج الوكيل بأنهم لا زالوا على رأس عملهم وهذا غير صحيح إطلاقاً.

وحول شهادة التقاعد، أكدت المؤسسة أن ما ورد على لسان الوكيل بعدم تحديث بيانات (13) ألف متقاعد عسكري وعدم منحهم شهادة تقاعد من الضمان غير صحيح إطلاقاً وأنه يتم إصدار قرار التقاعد إلكترونياً ويتم إرساله إلى المتقاعد والمنشأة العسكرية التي كان يعمل لديها وإلى وزارة المالية أيضاً، وذلك بهدف أرشفة قرار التقاعد وبإمكان المتقاعد العسكري مراجعة أي فرع من فروعها ومديرياتها وطباعة القرار، كما يمكنه الحصول على القرار الكترونياً دون الحاجة لمراجعتها.

 وأضافت المؤسسة أنها تستقبل نحو (3) آلاف مراجع يومياً عبر كافة إدارات فروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، وكذلك تقوم بالرد يومياً على أكثر من (6) آلاف مكالمة هاتفية من خلال (20) فرعاً و (25) مكتباً منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وكذلك الرد على أكثر من (2400) اتصال هاتفي يوميا عبر مركز اتصال الضمان الموحد (117117) ومركز الاتصال الوطني (065008080).

وأكدت المؤسسة أنها لن تتوانى عن اللجوء إلى الطرق القانونية مقابل أي إساءة موجهة لها أو  لموظفيها، وأن أبوابها ستبقى مُشرعة بجميع مستوياتها الإدارية لاستقبال المراجعين والصحفيين والاستماع لقضاياهم وملاحظاتهم البناءة ودراستها بكل جدية، وتقديم أعلى درجات الخدمة لهم بكل مهنية، وهذه أمانة أخذتها المؤسسة على عاتقها ولمس الناس ثمرتها في الخدمات المقدمة لهم، وستبقى على هذا العهد في ظل العرش الهاشمي المفدى لمولانا صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله.

وختم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بيانه بأن المؤسسة تعتز بالشراكة والتعاون مع كافة الأجهزة العسكرية، ولزاماً عليها أن نتعاون ونقدم لهم كل التسهيلات لخدمة منتسبيهم والتسهيل عليهم في الجوانب المشتركة معهم وخصوصاً المتقاعدين منهم.