عمان- يعرض الأردن في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الثامن من الشهر الحالي تقريره الوطني حول حالة حقوق الإنسان في المملكة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التي يتبعها المجلس بهدف تنفيذ الدول لالتزاماتها المتعلقة بهذه الحقوق.

ويرأس الوفد الرسمي الوطني الأردني للاستعراض الدوري الشامل الذي سيغادر فجر الاثنين المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة ويضم في عضويته رئيسة البعثة الأردنية في الأمم المتحدة في جنيف السفيرة سجى المجالي نائبا له وممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية وأمنية وقضائية وقانونيةوالمجتمع المدني.

وتعتمد المناقشة الرسمية في الاستعراض الدوري على 3 تقارير أساسية التقرير الوطني الذي سلمته الحكومة والتقرير التجميعي الذي يقدمه مكتب مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، إضافة إلى تقارير أصحاب المصلحة التي تمثلها منظمات المجتمع المدني.

وبلغ عدد الدول التي سجلت لدى المجلس لمناقشة تقرير الأردن 98 دولة منها 13 دولة عربية الأمر الذي يعكس بحسب الطراونة الزخم ومدى الحرص والاهتمام بحالة حقوق الإنسان والتقدم المحرز الذي حصل خلال الاربع سنوات ونصف منذ الاستعراض الدوري الثاني في مجال السياسات والتشريعات والممارسات.

وقال الطراونة لـ (بترا) ان التقرير يتضمن جهود الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، ممثلا بتحالفاته وافادات اصحاب المصلحة حول اهم القضايا الجوهرية المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية.

وقال ان الوفد الرسمي الوطني الأردني سيعقد جلسات عمل وجلسات حوارية مع وفد مؤسسات المجتمع المدني في جنيف وسيتم تنظيم ثلاثة لقاءات مسائية مع كافة أصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع المدني سواء الأردنية أو الأجنبية.

كما سيتم تنظيم لقاءات للوفد الرسمي الوطني المشارك مع الهيئات الدولية، إذ سيتم الاجتماع مع ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والبعثة الأردنية في جنيف.

وأضاف أن هناك إرادة سياسية على أعلى المستويات في الأردن لتفعيل التشاركية بين الهيئات الحكومية الرسمية والمجتمع المدني لتعزيز حالة حقوق الانسان مؤكدا ان المشاورات مستمرة مع مؤسسات المجتمع المدني قبل وخلال وبعد الاستعراض الدوري الشامل.

وقال ان" افادات المجتمع المدني كانت خلال الاسابيع الماضية مثار اهتمام الوفد الرسمي والحكومة لأهمية وشراكة المجتمع المدني الفاعل ونحن منذ الاستعراض الدوري الشامل الثاني على شراكة متصلة ومستدامة بقضايا المجتمع المدني وسنواصل ذلك وسيكون بعد الاستعراض الدوري الشامل الثالث شراكة أكثر تمكينا مع الشركاء الفاعلين" مؤكدا ان الحكومة حرصت ابتداء ان تطور هذه العلاقة التشاركية التبادلية لأهمية المجتمع المدني.

و اضاف الطراونة ان الوفد الأردني الرسمي الوطني أجرى خلال الشهرالماضي كنوع من تجويد اجراءاته حوارات مع الهيئات الرسمية والمجتمع المدني والسلطات لخلق تفاهمات وتقارب نوعي بين الحكومة والمجتمع المدني قبل الذهاب إلى جنيف.

وأكد انه بعد عودة الوفد من جنيف وبداية عام 2019 سيكون هناك حوارات مكثفة وعمل تشاركي مع كافة الأطراف والهيئات والمنظمات.

وزاد "ستكون بداية عام 2019 حافلة بالعديد من البرامج التي ستنفذ من قبل مكتب المنسق العام لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء مع كافة الشركاء ضمن برامج علمية وسنفتح حوارا شاملا ومهما حول برامج الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ( استراتيجية الدولة الأردنية العشرينية لحقوق الإنسان)".

واضاف الطراونة "سنعمل على تحليل ودراسة التوصيات التي سيقبلها الأردن في جنيف وسيتم دمجها في برامج الخطة الوطنية الشاملة، وسنسعى في هذا الإطار الى تمكين العلاقة المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لتبادل الآراء حول المنجزات القادمة من حيث السياسات والتشريعات".

وقال الطراونة "سنعمل على تجويد اجراءاتنا الإعلامية حول زيادة التعامل مع البرامج التثقيفية والتوعوية حول نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل الأوساط الحكومية والمجتمعات المحلية والمحافظات، وسننطلق للميدان بشكل أكبر" مشيرا الى انه سيتم العمل معا في شراكات مع جهات دولية ووطنية في الجانب التثقيفي والتوعوي والإعلام،وسيكون للفئات الأكثر عرضة للانتهاك من النساء والاطفال وكبار السن حظوة في التوعية والتثقيف في البرامج المقدمة لهم.

ولفت إلى أن الأردن أنجز ما عليه رغم التحديات والصعوبات التي طالت العالم والإرهاب وحركة اللجوء بكافة أشكالها والصعوبات الاقتصادية،وسنعمل بعد قبولنا للتوصيات في الاستعراض الدوري الشامل عام 2018 على جعل التحديات فرصا تنموية تخدم الدولة.

وقال ان الإرادة السياسية المتمثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني كانت هي الحافز للحكومات لجعل حقوق الإنسان أولوية ،مشيرا الى المبادرات الملكية التي تجوب المحافظات وتتفقد المواطنين في المحافظات والمناطق الأقل حظا.