وناقش الطراونة خلال اللقاء الذي جمع عدد من ممثلي البنوك الأردنية والضمان الاجتماعي مجموعة من الطُروحات من كلا الطرفين، والتي كان أبرزها بحث آليات العمل والتعاون مع البنوك وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما وإمكانية الربط الآلي مع البنوك، بالإضافة إلى آلية تحديث البيانات الخاصة بالمتقاعدين والمستحقين لغايات تحويل الرواتب التقاعدية بموثوقية عالية وغيرها من الأمور المتعلقة بصرف الرواتب التقاعدية، وضرورة تسمية ضابط ارتباط أصيل وبديل في كل بنك من البنوك الشريكة مع مؤسسة الضمان.

وأكد الطراونة أن التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص يُمثل مصلحة مشتركة ويُعتبر ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الدولة الأردنية وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك والتي تمتد من العام 2022 ولغاية 2033 تركز على القطاع الخاص وتؤكد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لأنه لا يمكن أن ينجح أي قطاع عمل بمعزل عن القطاع الآخر وبما ينعكس على جودة المخرجات.

واستمع الطراونة خلال اللقاء إلى ملاحظات البنوك المتعلقة بالسلف التي تمنحها المؤسسة للمتقاعدين وبرنامج تقسيط المشتريات الخاص بالمتقاعدين، بهدف المحافظة على عبء الدين للمتقاعدين والبيانات المشتركة ما بين البنوك، مؤكداً على عمق العلاقة الاستراتيجية المتينة التي تربط مؤسسة الضمان مع جمعية البنوك بما يعزز التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص ويمثل مصلحة مشتركة بين الطرفين بهدف توفير أفضل الخدمات للمتقاعدين.

بدوره بين مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق أهمية تعاون البنوك مع مؤسسة الضمان الاجتماعي على اعتبار أنها مؤسسة وطنية تُعنى بشريحة واسعة من المؤمن عليهم والمتقاعدين وتوفر الحماية الاجتماعية لهم بما يتوافق مع الرؤيا الملكية بأهمية أن يكون هذا الأمر جزءاً أساسياً من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.

حيث سيتم على خلفية هذا اللقاء ابرام اتفاقيات مع البنوك لتحقيق التعاون المتبادل وضمان تنفيذ المصالح المشتركة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين لدى الطرفين.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
       المركز الإعلامي