عرار الإخبارية.. الزيارات(198 ):

عمان 9 آذار (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، والأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص دوماً على تقديم كل الإمكانات لدعم أمن العراق واستقراره ومواصلة دعم جهوده في عملية البناء الوطني، بما يحقق طموحات وآمال الشعب العراقي الشقيق.
جاء ذلك لدى استقباله اليوم السبت في مجلس النواب، رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود، والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، والأمين العام للمحكمة الدستورية فراس المجالي، والقائم بالأعمال العراقي لدى المملكة منيف علي حسين.
وقال الصفدي : إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما بين بلدينا وشعبينا من الأخوة والروابط المشتركة لا حدود لها، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الأردنية العراقية، والثلاثية مع مصر، والهادفة إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب البلدان الثلاثة.
وأكد أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، والأردن داعم رئيس لجهود استعادة العراق لدوره الطليعي في عمقه العربي وتأثيره الإقليمي، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الأردني العراقي في مجال القضاء والاستفادة من الخبرات المتبادلة.
من جهته، أكد عبود تقدير بلاده عالياً للمواقف الأردنية الداعمة للعراق بقيادة جلالة الملك، مشيراً إلى مواقف جلالته الحكيمة والمعتدلة والرامية إلى تدعيم أمن واستقرار المنطقة.
وخلال اللقاء، عرض عبود للمهام والاختصاصات والأدوار التي تقوم بها المحكمة وعلى رأسها الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات ومتابعة عمل الأحزاب، وكذلك دورها في الحفاظ على التطبيق السليم للدستور والحفاظ على الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين العراقيين.
وأشار إلى سعي المحكمة الاتحادية العليا في العراق للتعاون مع المحاكم الدستورية في المنطقة وعلى رأسها الأردن، بهدف ترسيخ القيم الدستورية وبناء علاقات قضائية خدمة للشعوب من أجل الارتقاء بالقيم الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية.
يذكر أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق يزور المملكة بدعوة رسمية من المحكمة الدستورية الأردنية، وقع خلالها على مذكرة تفاهم ثنائية لتطوير التعاون في مجال القضاء الدستوري.