من هو الناطق الرسمي باسم المحاكم التونسية ؟

ارتأت وزارة العدل خلال السنة القضائية 2013/ 2014 الى ارساء خطة الناطق الرسمي باسم المحاكم التونسية للابتعاد عن الاشاعات و نشرها واختارت الوزارة أن يكون الناطق الرسمي قاض من النيابة العمومية يقع ترشيحه من طرف القضاة و تشمل هذه الخطة 14 محكمة استئناف و 28 محكمة ابتدائية وتحين هذه الخطة كل سنة
وفي هذا السياق أوضح سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس و القطبين القضائيين للفساد المالي و مكافحة الارهاب أن هذه التجربة ما تزال في سنواتها الأولى كما أن الوزارة بصدد تقييمها للإطلاع على الصعوبات التي يواجهها كل من ممثلي مرفق العدالة في الجانب التواصلي وممثلي وسائل الاعلام مشيرا إلى أنه انطلاقا من التشخيص سيتم العمل على صياغة توصيات ومقترحات لوضع تأطير قانوني بشأن الجوانب الاتصالية بالمحاكم. .

ما هو دور الناطق الرسمي ؟

سعت وزارة العدل منذ انشائها لخطة الناطق الرسمي الى توفير المعلومة القضائية وتوضيحها مع احترام سير التحقيقات
لكن هذا التمشي المعتمد جعل من خطة الناطق الرسمي " مقيدة "
باعتباره يقدم المعلومات التي يريدها والتي تكون في مجملها جافة " خشبية"
خاصة كلما تعلق الأمر بقضايا من الحجم الثقيل على غرار قضايا الاغتيالات أو قضايا الارهاب
ولا ان فتحت وزارة العدل باب النفاذ للمعلومة القضائية أمام وسائل الاعلام الا انها وضعت عديد الضوابط التي وجب احترامها وفي مقدمتها قرينة البراءة .
و على الناطق الرسمي أن يبتعد عن ابداء رأيه بخصوص الوقائع المعلن عنها متجنبا التفسير التقني للقضايا مع شرح طبيعة وأثار الاحكام القضائية دون المساس بكرامة الانسان .
وهذا ما أكده مراد التركي مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس والناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مشيرا الى ضرورة التزام الناطق الرسمي باحترام سرية الابحاث المفروض بالقوانين التونسية السارية المفعول على غرار مجلة الاجراءات الجزائية واثنى مساعد الوكيل العام على تجربة التواصل مع وسائل الاعلام التي ساعدت على سبيل المثال في القبض مؤخرا على مختطفة الرضيع بصفاقس بعد اتخاذ قرار بنشر صورتها عبر وسائل الاعلام.
كيف يرى الصحفيون خطة الناطق الرسمي ؟
تعتبر علاقة الناطق الرسمي بالإعلام علاقة تواصل وتعاون تهدف الى تنوير الرأي العام وتسريع عملية النفاذ الى المعلومة
حيث صرحت الصحفية ايمان عزيزة رئيسة قسم الشؤون القضائية بجريدة الشروق "بعدم اعتماد الناطق الرسمي مصدرا اساسي للحصول على المعلومة القضائية نظرا لضعف المعلومات التي احيانا ما تكون جافة ولا تفي بالغرض لإنارة الرأي العام في حين يعمل الصحفي على استقاء اخباره ومعلوماته من مصادر اخرى بأكثر تفاصيل " كما اضافت ان الناطق الرسمي قد لا يكون متجاوبا في اغلب الاحيان ويعتمد سياسة المماطلة والتسويف.
في حين يرى صحفيون اخرون ان الناطق الرسمي هو المرآة:-( العاكسة للمحاكم التونسية وهو بالنسبة اليهم مصدر للمعلومة يساعد على نشرها وتصحيحها وتعتبر العلاقة بينهم سلسة وتجاوزت الرسميات .

فيروز اللافي