فعلى غير العادة في كل عام الذي يبدأ بكانون الثاني وينتهي بكانونه الأول، كانت سردية الأحداث في 2023 مختلفة مؤلمة وفارقة جدا حيث أبت إسرائيل إلا أن تجعله عاما حزينا جدا على البشرية جمعاء حيث أزهقت أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء وبلغت البشاعة مبلغا لم يشهده التاريخ الحديث على يد آلة الحرب الإسرائيلية على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام تصدر الاردن خلالها وما يزال الموقف السياسي على كل المنابر الدَّولية والعربية والإقليمية.

فقبل ثلاثة أيام من انتهاء هذا العام، تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، دعا جلالته خلاله المجتمع الدولي إلى ممارسة ما يكفي من الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وأكد ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها بشكل مستدام.

وفي 27 من كانون الأول التقى جلالته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأكدا رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي خطاب في المنتدى العالمي للاجئين بمدينة جنيف السويسرية يوم 13 من هذا الشهر قال جلالته، إنَّه لطالما حذر الأردن من مخاطر ترك جيل ضائع وراءنا، إلا أنه عوضا عن إحراز تقدم في الوصول إلى حل لأزمة اللجوء المتجددة والمستمرة بالتوسع، ورغم نشوء أزمات لجوء جديدة، نرى الاهتمام بهذه الأزمة يتضاءل، ولا يمكن لهذا الحال أن يستمر، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يزدهر إذا أدار ظهره للفئات الأكثر ضعفا.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الأول من شهر كانون الاول قال جلالة الملك للعالم: إنَّه "لا بد لمؤتمر الأطراف هذا العام أكثر من أي وقت مضى، أن يُقرَّ بأننا لا نستطيع الحديث عن التغير المناخي بمعزل عن المآسي الإنسانية التي نراها حولنا، وفي هذه الأثناء التي نتحدث فيها، يواجه الفلسطينيون تهديدا مباشرا يطال حياتهم، ففي غزة تم تهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني من بيوتهم خلال هذه الحرب، وقُتل وأصيب عشرات الآلاف منهم، وفي منطقة تقع على الخطوط الأمامية لآثار التغير المناخي، يزيد الدمار الذي تخلفه الحروب من شدة المخاطر البيئية كشح المياه وانعدام الأمن الغذائي، وفي غزة، حيث يعيش السكان على كميات ضئيلة من المياه النظيفة والحد الأدنى من الغذاء، تزيد التهديدات المناخية من فظاعة مآسي الحرب".

وتوجه جلالته يوم 11 تشرين الثَّاني إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول غزة والتي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، وهناك بين للعالم مرَّة أخرى أنَّ "هذا الظلم الواقع على الفلسطينيين لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق، وغالبية ضحاياها المدنيون الأبرياء، وأنَّها العقلية ذاتها التي تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة. تستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات، تقتل الأطباء وفرق الإنقاذ والإغاثة، وحتى الأطفال والشيوخ والنساء"، متسائلا، "هل كان على العالم أن ينتظر هذه المأساة الإنسانية المؤلمة والدمار الرهيب حتى يدرك أن السلام العادل الذي يمنح الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار والخروج من مشاهد القتل والعنف المستمرة منذ عقود؟".

وأكد الملك يوم 21 من تشرين الاول في في مؤتمر القاهرة للسلام "إنَّ الدين الإسلامي الحنيف جاء برسالة للسلام، فالعهدة العمرية، التي صدرت على عتبات بوابات القدس قبل ما يقرب 15 قرنا من الزمن وقبل أكثر من ألف عام من صدور اتفاقيات جنيف، أمرت الجنود المسلمين بألا يقتلوا طفلا، ولا امرأة، ولا كبيرا في السن، وألا يقطعوا شجرة، وألا يؤذوا راهبا، وألا يدمروا كنيسة، وهذه قواعد الاشتباك التي يجب على المسلمين تطبيقها والالتزام بها، كما يتحتم الالتزام بها على كل من يؤمن بإنسانيتنا المشتركة، فحياة كل المدنيين ثمينة".

والتقى جلالته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 21 كانون الاول في مدينة العقبة، وأكد له أنَّ على العالم أن يضغط بكل قوة لوقف الحرب على غزَّة، كما التقى وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون يوم 20 من نفس الشهر وأكد ضرورة وقف الحرب هذه بأي طريقة.

وفي 20 من الشهر ذاته، أشار جلالته إلى موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والعدوان على غزة، وأنَّه لا تراجع عن هذه المواقف وسنعمل بقوة وبصوت عال من أجلها، مشددا خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية ضرورة "الوقوف متحدين" في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

واستمر تحرك جلالة الملك السياسي لوقف الحرب على غزة حيث التقى العاهل الاسباني ورئيس الوزارء وبحث تمديد وقف اطلاق النار وتدفق المساعدات للسكان، وأكد للمستشار الألماني يوم 11 كانون الأول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

ويوم 11 كانون الأول قال جلالته، إنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشددا على أن الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وقوة جيشه وأجهزته الأمنية، مجددا خلال لقائه رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعددا من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين التأكيد على أن قوة الأردن ومنعته سياسيا واقتصاديا وأمنيا هي قوة للأشقاء الفلسطينيين، وأن هذا الوطن بني بهمة وعزيمة أبنائه، ومسؤوليتنا جميعا تغليب مصلحته العليا وحمايته، مشيدا بتماسك الجبهة الداخلية، وعدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم، ومؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه.

وتلقى جلالته يوم 7 كانون الأول اتصالا من الرئيس الأميركي جو بايدن دعا خلاله الى حماية المدنيين في قطاع غزة ووقف الحرب عليهم. واكد جلالته يوم 2 من كانون الاول لنائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس ضرورة أن تلعب واشنطن دورا قياديا للدفع باتجاه أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وبحث الملك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس وزراء إيرلندا ليو فاردكار في الأول والثاني من كانون الأول خطورة الاوضاع في غزة والحرب وآثارها على المدنيين والمنطقة.

وعقد جلالته يوم 30 من تشرين الثاني اجتماعا دوليا طارئا في عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة وممثلي دول عربية وأجنبية، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها حاليا إلى غزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض.

وفي 28 من تشرين الثَّاني وجه جلالة الملك رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ قال فيها "إن الحرب على غزة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء والمدنيين يجب أن تتوقف، فقيم الأديان السماوية كافة وقيمنا الإنسانية المشتركة ترفض وبشكل قاطع قتل المدنيين وترويعهم".

ونشرت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، يوم 14 من تشرين الثَّاني مقالة لجلالة الملك عبدالله الثاني، أكد فيها أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن آلاف الضحايا خلال ما يزيد على شهر من الحرب على غزة غالبيتهم من المدنيين، وأن الآلاف من الأطفال قتلوا تحت ركام المنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة في غزة"، متسائلا "كيف يمكن قبول هذه الأفعال الوحشية والجرائم باسم إنسانيتنا المشتركة؟".

ودعا جلالته إلى احترام المبادئ الإنسانية "قبل أن يفوت الأوان ونصل إلى نقطة الانهيار الأخلاقي لنا جميعا"، لافتا إلى أن على عاتق القادة حول العالم مسؤولية مواجهة الحقيقة الكاملة لهذه الأزمة مهما بلغت بشاعتها.

وفي 13 من تشرين الثَّاني أكد جلالته أن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية، مجددا القول خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين أنه "لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا، ولا بد من وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين".

وتلقى جلالة الملك يوم 8 من شهر تشرين الثاني اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريس أكدا خلاله ضرورة وقف إطلاق النار على غزَّة وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين هناك.

ويوم 6 من تشرين الثاني أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لملك بلجيكا ورئيس وزرائها ضرورة أن لا نصل إلى مرحلة اللاعودة في غزة والانزلاق إلى حرب إقليمية مدمرة وصعبة على المنطقة والعالم.

وقال جلالته يوم 6 تشرين الثَّاني لأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، إن الجميع يدفع ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنه لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية.

والتقى جلالته رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى في الأول من شهر تشرين الثَّاني وبحث معهم آلية وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات بشكل فوري وعاجل.

ووجه جلالة الملك يوم 12 من تشرين الأول الحكومة بتقديم مساعدات لوكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، واجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء النرويجي يونار غار ستوره، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تناولت جميعها تدهور الأوضاع في غزة.

وقال جلالته بخطبة العرش خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة يوم 11 تشرين الأول "إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد، وستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا".

ووجه جلالته يوم 10 من شهر تشرين الأول بإرسال مساعدات إلى قطاع غزَّة، وتلقى يوم التاسع من نفس الشهر اتصالا هاتفيًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكدا فيه أهمية التنسيق العربي المشترك لوقف التصعيد في غزة.

ومع تعنت اسرائيل ورفضها وقف المجازر والقتل والتنكيل في فلسطين استدعى الأردن سفيرنا لدى الاحتلال الاسرائيلي تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، ووجه وزير الخارجية أيمن الصفدي بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً.

وكانت الحكومة خلف جلالته حيث قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: "إننا نلتزم بالوقوف صفَّاً واحداً خلف جلالة الملك الوصي على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس لحمايتها والذَّود عنها، وإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط الرَّابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة، في إطار حلّ الدَّولتين".

ولعبت وزارة الخارجية دورًا فعالا بعد اندلاع حرب الإبادة في غزَّة وكرَّرت دعوتها للمجتمع الدولي في التحرك لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة. وفي 12 من تشرين الأول وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إنزالا جويا لدعم احتياجات المستشفى الميداني الاردني في غزة.

ولم يختلف الموقف الرَّسمي عن الشعبي حيث خرج الاردنيون بمسيرات المؤيدة والمتماهية مع الموقف الرسمي بضرورة حماية الجبهة الدَّاخلية وتمتينها، منددين بالحرب على الفلسطينيين ونظموا مسيرات حاشدة ووقفات تضامنية أظهرت دعمهم اللامتناهي.

وطلب الأردن التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة، لتنجح المساعي في ذلك وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار بالأغلبية حيث صوتت 120 دولة، ودعت الجمعية العامة من خلال هذا القرار إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية.

ودان الأردن التصريحات العنصرية التحريضية من أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عليها.

وفي الأول من تشرين الثاني أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن بدء عملية إجلاء الأردنيين من قطاع غزة من خلال معبر رفح، بالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن. ووصلت طائرة الإجلاء الأولى التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني حاملة على متنها 53 أردنياً إلى مطار ماركا العسكري يوم 2 تشرين الثاني.

وعلى المستوى السياسي المحلي قال جلالة الملك يوم 15 آب الماضي، إن الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، و"تاريخنا يشهد على ذلك"، مضيفا خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وبما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع ما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة. وفي ضوء متابعة جلالته للنقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية، أكد أن مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة.

ويوم 25 من شهر حزيران أكد الملك خلال لقائه سياسيين وكتاباً صحفيين أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، قائلاً "نريدها أن تكون محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية"، داعيا الأحزاب إلى الاستفادة من الفترة المقبلة لبناء برامج واقعية وواضحة لإقناع الناخبين بها، وأهمية رفع نسب التصويت في الانتخابات المقبلة بتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في عملية التحديث السياسي، وتشجيعهم على الترشح والانتخاب بخاصة الشباب والمرأة.

ويوم 7 أيار صادق جلالة الملك بإرادة ملكية سامية على تنسيب الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع والذي تمَّ تفعيله بعد اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم مع بداية العام 2020.

وأكد جلالته خلال لقائه رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب يوم 27 آذار الماضي أن مستقبل العمل السياسي في الأردن سيكون من خلال الأحزاب، مشددا على الجدية في تنفيذ خطط التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية التي لا بديل عنها، ومراقبة التزام الوزارات المختصة بهذه الخطط، حيث أن التحدي الأكبر هو إصلاح الإدارة العامة.

ولفت جلالته خلال لقائه رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة يوم 27 شباط الماضي إلى أن الأردن ماض وبكل ثقة في مسيرة التحديث وبناء حياة حزبية فاعلة، لافتًا إلى أهمية دور الشباب كمحرك رئيس لعملية التحديث، وأهمية أن تكون هنالك استراتيجية واضحة لكسر حاجز الخوف أو التردد عند الشباب، لضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية والحزبية.

وأكد جلالته يوم 19 من شباط الماضي خلال لقائه رؤساء مجالس المحافظات والمجالس البلدية أهمية التنسيق والتعاون مع هذه المجالس، كونها الأقرب للمواطنين والأكثر معرفة باحتياجاتهم، وأنَّ مجالس المحافظات والبلديات هي مفتاح أي تطوير في بلدنا، وركيزة أساسية في التحديث السياسي، "وإذا أردنا النجاح في اللامركزية، فالمفتاح أنتم"، مضيفا أن المسؤولية التي تقع على عاتقهم كبيرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين. 

بترا