تحسم لجنة وزارية - قوامها خمسة وزراء يراسها نائب الرئيس رجائي المعشر - مكلفة بالتنسيب لملء شاغر مدير عام الضمان الاجتماعي في العاشرة من صباح غد السبت خيارها بن بين ثلاثة اشخاص بعد ان تم استبعاد ست طلبات كان طلب الى اصحابها تقديم السير الذاتية قبل ثلاثة اشهر.
وبحسب مصدر موثوق ان اللجنة التي عقدت اجتماعا يوم امس اضافت شرطين اضافيين تحت بند بطاقة الوصف الوظيفي لا ينطبقان الا على مرشح وحيد ما يشير الى ان الية الاختيار ( مفصلة ) وان غاية طلب السير الذاتية لمرشحين شكلية واجرائية لاضفاء الشرعية على التعيين .
ووفق المصدر ان الشرطين تمثلا بـ " ان يكون المرشح للتعيين عمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي من قبل او احد الصناديق الاستثمارية " موضحا ان الشرطان لا يتفقان بالسيرة الذاتية الا مع مرشح وحيد عمل سابقا لفترة بسيطة بالمؤسسة مساعدا لمديرها العام لشؤون الدراسات وقت كان رئيس الوزراء الحالي مديرا عاما للمؤسسة.
وزاد المصدر ان المنصب وفق الشروط الاضافية الجديدة ذاهب لا محالة لشخصية اربعينية كانت تعمل بالخارج وتم استقدامها كونها تحظى بدعم رسمي من اقطاب بارزة بالحكومة وتحمل شهادة الدكتوراة في دراسات الضمان من المانيا.
واللافت وفق المصدر ان الية طلب السير الذاتية للاشخاص التي تمت من قبل وزراء وجهات ذات صلة بالحكومة اقتصرت على طلب المؤهلات والخبرات والشواغر التي عمل بها من وقع عليهم الاختيار فيما لم يبلغوا باي معلومات عن ما يسمى بطاقة الوصف الوظيفي التي تم تضمينها لشروط الشاغر بجلسة الامس ما يشي ان الموقع سيذهب باتجاه الشخص المراد تعيينه.
وقال ان الترشيحات تمت عقب صدور الارادة الملكية بالمصادقة على نظام تعيين القيادات العليا وطلب بعدها مباشرة السير الذاتية للمرشحين الذين ابلغوا ان القائمة تتصمن تسعة اسماء سيتم دراستها وبمرجلة لاحقة ستقلص الى ثلاثة اسماء لتختار اللجنة الوزارية احدهم للموقع.
وجدد المصدر التاكيد ان الشرطين اللذان تم وضعهما في جلسة الامس لا ينطبقان الا على شخص واحد ما يعني استبعاد الاخرين من الطريق رغم ان بعضهم عمل في البنك المركزي والاوراق المالية ومؤسسات مصرفية ومالية باستثناء الضمان الاجتماعي والصناديق الاستثمارية.
وقال ان وزراء ممن ساهموا في اختيار الترشيحات الاولية فوجئوا بالشروط الجديدة خاصة وان قضية العمل في الضمان لربما افسح بها المجال لاختيار شخوص وترشيحهم من داخل المؤسسة الذي تضم مديرا عاما مكلفا راهنا ولديه مجموعة من المساعدين المشهود لهم بالكفاءة والدراية والمعرفة بادارة المؤسسة.
وزاد ان الشاغر بالاصل وان لم يعلن عنه للعامة الا ان الاصل ان تعلن الملامح الرئيسية للمؤهلات والشروط المتطلبات لملئه ما يشي ان الامور كانت تسير باتجاه السير الذاتية ومؤهلات وخبرات اصحابها والشواغر التي عملوا بها لكن المهنجية " فصلت " لاحقا لتستبعد كل الطلبات خدمة لشخص واحد لم يسبق له العمل بالادارات العليا او العمل بالتخطيط الاستراتيجي لهكذا مؤسسات.
وشغر منصب مدير عام الضمان الاجتماعي منذ اختيار مديره عز الدين كناكرية وزيرا للمالية في الحكومة الحالية التي تشكلت في حزيران .