وفي بيان نُشر، الثلاثاء، لخص الاتحاد الإفريقي الذي يتكون من 55 دولة من القارة الإفريقية، اجتماعا كان قد عقده مجلس السلام والأمن التابع له، بشأن الانقلاب العسكري في النيجر، في 14 أغسطس/ آب الماضي.

وفي البيان الذي طال انتظاره، أعلن الاتحاد الإفريقي قراره "بالتعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته، حتى استعادة النظام الدستوري الفعلي في البلاد".

ودعا الاتحاد الإفريقي أعضاءه والمجتمع الدولي إلى "رفض هذا التغيير غير الدستوري للحكومة، والامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعية للنظام غير الشرعي في النيجر".

وفي البيان، أمر مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بإجراء تقييم لقرار تكتل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بإعداد قوة احتياطية لاحتمال نشرها في النيجر.

وأشار المجلس إلى قرار (إيكواس) بتجهيز قوة احتياطية لنشرها، وطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي، "إجراء تقييم للآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياطية في النيجر، وتقديم تقرير إلى المجلس".

وأكد الاتحاد الإفريقي "تضامنه" مع جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاستعادة النظام الدستوري في النيجر "من خلال الوسائل الدبلوماسية".