شرع الاتحاد الإفريقي رسمياً في رفع يده عن ملف الصحراء مقابل دعمه للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة لحل هذا النزاع الإقليمي القائم بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية.

وقال معهد الدراسات الأمنية الإفريقي، في تقرير جديد، إنه خلافاً لما جرت عليه العادة فإن مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، لن يُناقش تطورات الأوضاع في الصحراء خلال اجتماع مرتقب بين سفراء الدول الأعضاء في أديس أبابا.

وكان المغرب شغل في فاتح أبريل الماضي منصبه كعضو في مجلس السلم والأمن، الذي يعتبر أكبر داعم لجبهة البوليساريو من خلال التقارير المناصرة للطرح الانفصالي التي كان يرفعها إلى قادة الاتحاد الإفريقي. لكن دور هذه المنظمة سيصبح محدوداً بعدما أحدثت قمة نواكشوط آلية على شكل "ترويكا" تكون مسؤولة أمام قادة الدول فقط؛ وذلك للتنسيق مع مجلس الأمن في القضايا المتعلقة بالصحراء.

معهد الدراسات الأمنية الإفريقي اعتبر أن هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الاتحاد الإفريقي قراراً رسمياً للحد من مشاركة مجلس السلم والأمن في أزمة إفريقية، لافتاً إلى أن "الخطوة بمثابة فوز كبير للمغرب، الذي يعتقد أن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي متحيزة".

ويرى خبراء المعهد أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والانتخابات التي عرفها مجلس السلم والأمن في يناير الماضي أعطتا مقاربة جديدة في عمل الاتحاد الإفريقي تجاه أزمة الصحراء، خصوصا إذا علمنا أن المنظمة القارية لم تتردد سابقاً في وصف النزاع بأنه "قضية تصفية استعمار"، والقبول بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" كعضو؛ وهو الأمر الذي يعتبره المغرب دليلاً على أن الاتحاد الإفريقي لا يقف على مسافة واحدة من هذا النزاع.

"يمكن اعتبار قرار الاتحاد الإفريقي دعم المسلسل الأممي بشكل كامل من أجل وضع حد للخلافات بين الدول الأعضاء مؤيداً لموقف المغرب"، يضيف التقرير، الذي أشار إلى أن إخراج مناقشة ملف الصحراء من أروقة مجلس السلم والأمن الإفريقي سيجنب المواجهة بين حلفاء المغرب ومؤيدي البوليساريو، خصوصا الجزائر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنغولا.

ويرتقب أن يضيق القرار الإفريقي الجديد الخناق على جبهة البوليساريو الانفصالية، والتي كانت تعتبر منظمة الاتحاد الإفريقي شريكاً أساسياً للأمم المتحدة لتعزيز السلم والأمن بمنطقة الصحراء.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أكد أن ملف الصحراء تشرف على إيجاد حل له منظمة الأمم المتحدة وليس الاتحاد الإفريقي، وقال: "المسار الوحيد لحل قضية الصحراء هو المسار الأممي المتعارف عليه، والحل في نيويورك، وليس في أديس بابا".

وأوضح رئيس الدبلوماسية المغربية أن الملف سيظل بيد الأمم المتحدة، ولن يتدخل الاتحاد الإفريقي سوى ضمن دور المنظمات الإقليمية، بما يتسق وينسجم مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مبرزا أن مهام قادة الدول الثلاثة الذين تتشكل منهم "الترويكا" (الرئيس السابق والحالي والمقبل للاتحاد)، واضحة.."إنهم ليسوا هنا لتقديم مبادرات، بل لإظهار دعمهم للأمم المتحدة"، وفق تعبيره.