وأكد الدكتور الطراونة أن مؤسسة الضمان تولي التوجيهات الملكية المتعلقة بمحور الحماية الاجتماعية اهتماماً كبيراً وتنفيذها من خلال مبادرات وسياسات واضحة وفاعلة بحيث تكون جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية والتي تنعكس على المبادرات والمهام الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة بما في ذلك التنسيق مع كافة القطاعات الرسمية والأهلية لا سيِّما وأن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أكد على ضرورة توفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة لتساعد الفئات الفقيرة لكي تصبح منتجة وناشطة اقتصادياً، وكذلك تشديد جلالته على أهمية مشاركة مؤسسات الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص في هذا الجهد.

وأوضح بأن مؤسسة الضمان تضطلع بدور أساسي ضمن محور الحماية الاجتماعية مساند للجهود الحكومية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وانعكاساتها الإيجابية على أفراد المجتمع والقوى العاملة، خصوصاً وأن جلالة الملك أكد بأن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءاً اساسياً من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.

وأضاف أن من أهداف المؤسسة الاستراتيجية توسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية من خلال شمول فئات جديدة بمظلة الضمان الاجتماعي كالعاملين في القطاع غير المنظم من أجل توفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال استحداث مجموعة من البرامج والسياسات والإجراءات التي تضمن أن لا يبقى أي عامل ضمن القطاع غير المنظم خارج مظلة الضمان، مشيراً بأن هذا التوجه يعزز الجهود الوطنية ببرامج الحماية الاجتماعية.

وقال الدكتور الطراونة أن الضمان الاجتماعي قام بصرف ما يعادل مليار وستمائة مليون دينار أردني تقريباً على شكل حمايات اجتماعية، حيث تشكّل فاتورة الرواتب التقاعدية (90%) منها، مؤكداً أن المؤسسة هي جزء من منظومة الحماية الاجتماعية وصمّام أمان لأفراد المجتمع من خلال ما تقوم به بتخصيص رواتب للعاملين والمتقاعدين والورثة والمنافع التأمينية التي تخصصها للمشتركين.

وأكد الدكتور الطراونة على عمق العلاقة التشاركية التي تجمع القوات المسلحة ومؤسسة الضمان الاجتماعي، مبيناً أن التعديلات التي طرأت على الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري يحسب بناءً على الأجر الأخير الذي تقاضاه أياً كانت قيمته وهي إحدى الميزات التي منحت للمشتركين العسكريين.

وأوضح الطراونة أن المؤسسة تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه المشتركين والمتقاعدين ومستحقيهم، ونحن نأخذ بعين الاعتبار بأن إيرادات الضمان الاجتماعي من خلال اشتراكات العاملين وعوائد الاستثمار يجب أن تكون كافية لدفع النفقات المترتبة على الرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان.

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع، أجاب خلاله الدكتور الطراونة على أسئلة الدارسين واستفساراتهم.