جاء ذلك خلال جلسة اليوم الاثنين بعنوان "فرص الاستثمار في الاردن من خلال الدول الفرنكوفونية وصناديق الاستثمار" على هامش اعمال المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية تحت عنوان "الأردن أرض الفرص الواعدة للمستثمرين الدوليين" الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم الاثنين بالتعاون مع مجموعة رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية وبمشاركة 200 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين بمختلف المجالات إلى جانب مشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الاسبق يعرب القضاة خلال الجلسة التي ادارها مدير عام جمعية رجال الاعمال الاردنيين طارق حجازي، إن الاردن قادر على تحويل التحديات الى فرص حقيقية والعبور الى المئوية الثانية بكل ثقة، مشيرا الى ان الاردن يمر اليوم بمرحلة تطوير شامل طالت مسارات سياسية وادارية واقتصادية لوضع خارطة شاملة للبلاد في السنوات المقبلة.

وشدد القضاة على ان رؤية التحديث الاقتصادي التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بعقدها بمشاركة كبيرة وفاعلة من القطاع الخاص "حددت مسار الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل"، مؤكدا ان جلالة الملك هو الضامن لتنفيذها وستكون عابرة للحكومات.

ولفت القضاة الى ان البرنامج التنفيذي الذي وضعته الحكومة لتنفيذ الرؤية خلال السنوات الثلاث المقبلة "يعتبر برنامجا متكاملا ويحدد مددا زمنية لكل الاجراءات التي سيتم تنفيذها، الى جانب مؤشرات قياس".

وأكد القضاة ان الصناعة الاردنية حققت قصص نجاحات عديدة وقفزات كبيرة لصادراتها خلال العامين الماضيين سيما الصناعات التحويلية"، لافتا الى وجود فرص عديدة تمتلكها الصناعة الاردنية في اسواق الدول الاوروبية والاستفادة من اتفاقية الشراكة التي تجمع الطرفين.

من جهته اكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق أهمية الدور الذي تلعبه الغرف التجارية كعضو في مجلس الاستثمار واتحاد الغرف العربية في تعزيز الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول العالم.

واضاف الحاج توفيق ان المملكة تتمتع بمقومات كثيرة تمكنها من أن تكون مركزاً إقليمياً ودولياً للاستثمار، مدعومة بالكثير من المزايا والحوافز على رأسها الأمن والاستقرار ومكانة عالمية مرموقة واحترام وثقة عالية من أصحاب الأعمال والمستثمرين.

وبين ان حجم التبادل التجاري للمملكة مع الدول الناطقة باللغة الفرنسية بلغ خلال العام الماضي 1.931 مليار دولار، يشكل ما نسبته 4.86 بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري للأردن مع مختلف دول العالم.

واكد أن المملكة تتمتع بالمقومات اللازمة لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً للاستثمار من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للأعمال وقواعد متينة بمقدمتها دعم سياسي من قياد الاردن الحكيمة، واقتصاد حر، إضافة الى سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات تجارية متعددة، وقوى بشرية متعلمة ومؤهلة وشبكة اتصالات متطورة، واستقرار مالي ونقدي.

وأشار الى ان الاتفاقيات التجارية تُعتبر عاملاً مهماً لاستقطاب الاستثمار وتوسيع فرص الأعمال في البلاد، حيث يمكن للشركات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة لتصدير منتجاتها بشكلٍ أسهل إلى أسواقٍ أكبر.

وقال، انه يمكن للشركات الأردنية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لتصدير منتجاتها إلى الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المصدرة، وهذا يوفر فرصاً جديدة للشركات الأردنية لتوسيع قاعدة عملائها وزيادة حصتها من الأسواق الخارجية.

واكد الحاج توفيق الذي تم انتخابه نائبا اول لرئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية من قبل المكتب التنفيذي للغرفة التجارية العربية الفرنسية خلال الاجتماع الذي عقد في آذار الماضي في جنيف، انه "يقع على عاتق الغرف التجارية واجب توفير المعلومات والأبحاث حول فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والدولية، وتطوير السياسات الحكومية لتحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار".

وأوضح ان الغرف التجارية تستطيع توفير الدعم الفني والمساعدة للشركات المحلية والدولية التي ترغب بالعمل في الأسواق المحلية والدولية، الى جانب تنظيم المعارض والفعاليات التجارية لجذب الاستثمارات وتحسين التبادل التجاري، وتوفير الفرص للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق المختلفة.

وأشار إلى أن الاردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والطاقة المتجددة والسياحة العلاجية والتعدين والصناعات الغذائية.

بدوره عرض امين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، لأهم الفرص والمزايا الاستثمارية في المملكة التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية، مشيرا الى اطلاق الوزارة اخيرا الاستراتيجية الوطنية لترويج الاستثمار التي تتضمن قطاعات واسواقا محددة لجذب الاستثمارات.

وأكد القطارنة أهمية قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها، والمساواة بين المستثمر المحلي والاجنبي في الحقوق والواجبات.

واستعرض أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين، ودورها في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وتمكين الاستثمارات القائمة ومتابعتها في كل مراحل العملية الاستثمارية، مشيرا الى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات.

وبين القطارنة أن الوزارة أنشئت لتكون الجهة المسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار، وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة، ولتكون معنية بالقضايا المرتبطة بهذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمارات المحلية وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبها اشارت رئيسة جمعية رجال الاعمال الاردنية الافريقية ريم بدران ان الاردن ركز على القوى البشرية والكفاءات والتي اسهمت في عملية البناء التي شهدها العديد من الدول العربية، مؤكدة ان العنصر البشري مهم ومشجع للمستثمرين وأصحاب الاعمال والشركات والقطاعات والتجارية.

واكدت بدران وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمملكة سيما بقطاعات الادوية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمواد الغذائية، مشيرة الى ان هناك فرصا حقيقية لتكون المملكة مركزا للمستثمرين وبوابة للوصول لدول المنطقة.

وشددت على ضرورة العمل والتشبيك بين الشركات الاردنية ونظيراتها في الدول الافريقية، مؤكده ان التمويل المالي ونقص المعلومات هما التحدي الاكبر الذي يواجه اصحاب الاعمال ما يتطلب بناء منصة وموقع الكتروني لتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية والاقتصادية.

ولفتت بدران الى ان الاردن يفاخر بالدور الكبير الذي تلعبه المرأة الاردنية من خلال وصولها لمناصب عليا في الدولة بمختلف القطاعات والمجالات. 

بتــــرا