إذ تنص الفقرة (ج) على الآتي:

(إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة”أ” من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدّرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس “مجلس إدارة مؤسسة الضمان” اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة).

ولعل النص أعلاه يومىء بأن العجز المالي لمؤسسة الضمان قد لا يتحقق أبداً، لأن ثمة إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة (إجراءات مُلزَمة باتخاذها) تحول دون حصول العجز، وتعمل على تصويب المركز المالي للضمان، من خلال اللجوء إلى تعديل القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، ومعروف أن التعديل في هذه الحالة سينصب على المنافع والالتزامات بالمقام الأول، بمعنى تقليل المنافع التي يقمدمها النظام التأميني أو زيادة الالتزامات على المنشآت أو المؤمّن عليهم.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، وهو ما كنت حذّرت منه سابقاً: لماذا نترك أنفسنا لكي نصل إلى هذه المرحلة، أليس بالإمكان أن نحافظ على توازن دقيق في إدارة النظام التأميني، وننهج سياسات ناجعة تضمن سلاسة التطبيق وسلامة المركز المالي للضمان، دون أن نضطر إلى اللجوء في كل مرة إلى إجراء تعديلات قانونية متواترة وقد تكون مؤلمة وقاسية أحياناً..؟!
من هنا، أقول بأن مقولة أن الحكومة ضامنة لأموال الضمان ليست حقيقية وإنْ جاء بها نص.. فالفقرات أعلاه يجب أن تُقرأ معاً لندرك هذه الحقيقة، وحتى ما يتعلق بالحساب الخاص بالمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام المدني والعسكري، والذي نصت المادة (٧٣) من القانون على التزام الحكومة بسد أي عجز يطرأ عليه، فيجب قبل كل شيء أن يخضع هذا الحساب لدراسة إكتوارية مرة كل (٣) سنوات على الأقل، تعطي مؤشراتها لتفادي أي عجز قادم، وهذا ما حصل في الدراسة الاكتوارية الثامنة التي كان من فرضياتها رفع نسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن شمول المؤمن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من ( 18.5 % ) إلى (20.5%).. فكيف اليوم نتراجع في مشروع القانون المعدل للضمان عن هذه الفرضية في الوقت الذي يُحسّن المشروع من المزايا والمنافع التأمينية للمؤمّن عليهم العسكريين..؟!