عمان- حصلت حكومة الدكتور عمر الرزاز على ثقة مجلس النواب اليوم الخميس بأغلبية 79 نائبا، فيما حجب الثقة 42 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.

وأنهى مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس، تحدث خلالها على مدار خمسة أيام، 120 نائبا عبر 10 جلسات.

وعرض النائب مصطفى ياغي فيلما تسجيليا لمعاناة مواطنين من الفقر والجوع ، اضافة لمشاهد من تظاهرات الدوار الرابع ، واخرى لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على مصلين ، كما اظهر الفيلم صورة طفل فلسطيني قتلته القوات الاسرائيلية ، ومعاناة عائلات الاسرى في سجون الاحتلال.

وأعلن النائب ياغي حجبه الثقة عن الحكومة ، متسائلاً عن موقف الحكومة من الفقر والبطالة وانعدام العدالة ، وخيبة التشكيل واعادة تدوير الوجوه ، اضافة الى عجز مجلس النواب المتوارث من مجلس إلى مجلس .

كما اعلن النائب قيس زيادين حجبه الثقة عن الحكومة "لخلو بيانها من أي خارطة طريق" ، مبينا انه لا اصلاح اقتصادي في الأردن دون تحقيق الاصلاح السياسي، ولا اصلاح سياسي دون وجود حكومة ينتخبها الشعب الأردني.

وقال أن العديد من الملفات الحكومية تتعطل نتيجة عدم وجود حكومة حزبية تتشارك الرؤية السياسية ، مؤكدا اهمية تعزيز عمل الأحزاب وتشكيل حكومة برلمانية منتخبة من الشعب.

بدوره، قال النائب خالد رمضان انه يحجب الثقة عن الحكومة بسبب الفقر والجوع وغياب فرص العمل ، منتقدا عدم قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بدورهما والسياسات التي قادتها السلطة التنفيذية على مدار 50 سنة مضت .

وأشارت النائب وفاء بني مصطفى الى تقاعس المجتمع الدولي وصمته عن جرائم الصهيونية، وكذلك عن دوره ومساهمته الفاعلة في التعامل مع اللاجئين، منتقدة غياب السياسة الخارجية عن البيان الوزاري .

ودعت الى مراجعة التحالفات السياسية لاعادة التموضع والبحث عن خيارات جديدة ، مؤكدة اهمية الاصلاح السياسي باعتباره قلب الاصلاح الشامل ، مطالبة بمراجعة تجربة اللامركزية واصلاحها من خلال تعديل القانون ودعم المجالس ، اضافة الى وضع قانون انتخاب عادل وحداثي واجراء تعديل دستوري يخفض سن الترشح الى 25 سنة .

واشار آخر المتحدثين النائب احمد الصفدي الى ان حجم التوقعات من هذه الحكومة كبير، بالنظر الى شخص الرئيس المكلف والظروف التي صاحبت تشكيلها .

واكد اهمية معالجة الترهل في بعض مؤسسات الدولة، معربا عن اعتقاده في أن معالجة الترهل في هذه المؤسسات قد يوفر نصف العجز السنوي، دون اللجوء الى جيب المواطن .

النائب موسى الزواهرة

واشار اول المتحدثين النائب موسى الزواهرة، الى ان العفو العام مطلب نيابي وشعبي، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن جيب المواطن، واستعادة سيادة الدولة الاردنية بعدم الرضوخ لقرارات البنك الدولي والدول المانحة.

وطالب الزواهرة، بتجنيس ابناء الاردنيات واعادة الارقام الوطنية المسحوبة، وزيادة رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، ورفع الحد الادنى للاجور، اضافة الى اعادة النظر ببعض القوانين التي تعدت على الحريات العامة منها قانون مكافحة الارهاب وتجميد قانون منع الجرائم والغاء محكمة امن الدولة.

النائب حسن السعود

من جهته، قال النائب حسن السعود، "علينا دراسة نجاحات وتعاملات دول اسيوية مارست سياسات حماية لصناعاتها ومختلف انشطتها الاقتصادية قبل فتح اسواقها امام الشركات والرأسمال الاجنبي".

وتساءل السعود، عن كيفية اجراء تسعيرة النفط وما يدر على الخزينة من دعم، وكيفية استيراد النفط سواء كان بالاسعار التفضيلية ام السوقية، فضلا عن قيمة المبالغ المضافة على فاتورة الكهرباء الى جانب "فارق سعر الوقود" غير المبرر، قائلا: "هل يعقل اضافة 12 دينارا فارق وقود على فاتورة كمية استهلاكها بلغت 20 دينارا وهي ضريبة اخرى تضاف الى ضريبة رفع اسعار الكهرباء الاخير.

(بترا)