عمان- نيفين عبد الهادي -الدستور

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، أن الحكومة ستنشئ خلال أسابيع مركز للخدمات الحكومية الشاملة في العاصمة عمان.

وأضاف الشبول، في حديثه ليرنامج «ستون دقيقة» عبر التلفزيون الأردني، أمس إن المركز سيكون في منطقة المقابلين، مشيراً إلى أن هذه المراكز ستمتد إلى باقي المحافظات لاحقا.

وأشار الشبول إلى أن المركز سيكون داومه يوم السبت، وخارج أوقات الدوام الرسمي، لتلبية احتياجات المواطنين من المعاملات الحكومية.

وأكد على أهمية تطوير القطاع العام، ضمن منظومة تطوير القطاع العام، مؤكدا اننا نمتلك مؤسسات نموذجية بتقديم الخدمة للمواطن.

وبين الشبول ان خارطة تحديث القطاع العام قابلة للتعديل، مبينا ان الخطة تستهدف تدريب وتأهيل الموظف وليس التخلي عنه.

ولفت إلى أن الخطة ستقوم بتدريب الموظفين وتأهيلهم ورقمنة الإجراءات الحكومية مع التنويه إلى أن المراكز الحكومية ستكون تطورا ملحوظا دون رسوم إضافية.

وأضاف الشبول أن الحكومة لم تقدم نصوصا مقدسة بل اجتهادات للجنة وطنية، أي أن رئيس الوزراء ووزراء وممثلي عن القطاع الخاص قدموا خارطة طريق، مؤكدا انفتاح الحكومة على أي أفكار في هذا الإطار.

وشدد على ان دعم المؤسسات الإعلامية واجب على الجميع.

وعن إلغاء وزارة العمل، بين أن واقع الحال في العمل غير سليم من حيث تصاريح العمل مع التأكيد على أن المهام التي تقوم بها الوزارة موجودة والحقوق محفوظة.

وفي رده على على المعلومات المتعلقة بتقديم مذكرة نيابية لسحب مشروع قانون الطفل من مجلس النواب، أكد الشبول أن أحقية سحب مشروع القانون تعد حصرية للحكومة فقط مع الإشارة إلى أن مجلس النواب قام بقبول المشروع في القراءة الأولية وله الحق في تعديل أو حذف مواد المشروع.

ولفت إلى أنه من حق مجلس النواب رد مشروع القانون بعد انتهاء التصويت على المواد، مؤكدا أن الحكومة لا تفكر بسحب مشروع القانون الذي بعهدة مجلس النواب.

وفي حديثه له عبر قناة «سكاي نيوز عربية» أمس الجمعة، قال الشبول ان الحكومة ماضية في تنفيذ مدينة ذكية متكاملة، وهي المدينة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن فكرة المدينة متولدة منذ العام 2017، وكانت مقترحة كعاصمة إدارية.

واضاف الشبول، أن الحكومة الحالية أعادت إحياء فكرة المدينة الإدارية، بعد تجميدها سابقا، مبينا أنه من المفترض أن تعلن خلال الفترة المقبلة، تفاصيل جديدة عن التطورات المتعلقة بإنشائها.

وأكد ان الاراضي التي ستقام عليها المدينة هي ملكية لخزينة الدولة وانه لن يتم استملاك اي اراضي خاصة للمواطنين، مؤكدا ان الهدف من اقامتها استيعاب التزايد السكاني الهائل في العاصمة الذي يتجاوز أربعة ملايين نسمة.

وقال الشبول ان المدينة الجديدة ستكون بحجم مدينة متوسطة وسيتم اقامتها بالمنطقة بين عمان والزرقاء وسوف تعتمد على الطاقة الخضراء.

في ذات الشأن، بين الشبول أن المدينة الإدارية تعد مدينة متكاملة وذكية إلى جانب استجابتها للتكنولوجيا.

في الملف العراقي، قال الشبول أن الأزمة ممتدة منذ 30 عاما، ونحن دفعنا الثمن الكبير، ونأمل أن تتوصل الأطراف في العراق إلى إنهاء الأزمة؛ ليعود إلى دوره الأساسي في الأمة العربية.

وعن الأزمة السورية، قال الشبول «نحن تقريبا في حالة حرب، فحماية حدودنا لمدة 11 عاما شيء حمّلنا أعباء كبيرة، مبينا أننا الآن نواجه حربا أخرى وهي حرب المخدرات، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بانتشارها، وللأسف هنالك محاولات متكررة، وقواتنا المسلحة التي نثق فيها ثقة مطلقة، استطاعت الحفاظ على الحدود طول الفترة الماضية.

وقال الشبول إن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي قامت بتغيير قواعد الاشتباك؛ لأن تدفق المخدرات أصبح مقلقا للأردن وغيره من الدول، مشيرا الى قدرة الجيش على ضبط الحدود والدفاع عن اراضي الوطن.

وأشار الى أن الأردن يتحمل أعباء 1.3 مليون لاجئ سوري، ما أدى إلى زيادة الضغوط على البنية التحتية والتعليم والزراعة والصحة، معربا عن امله انتهاء الأزمة، لكن ليس هنالك أي مؤشرات على انتهائها، خاصة أن المجتمع الدولي ينشغل في الوقت الراهن بالأزمة الأوكرانية - الروسية، فيصرف النظر عن القضية الفلسطينية التي تعد القضية الأساس والأهم بالنسبة للأردن ثم الأزمة السورية.

وأشار الشبول إلى أن نسبة استجابة المجتمع الدولي لأزمة اللجوء السوري لا تزيد عن 23 بالمئة، أي أن الأردن يتحمل 77 بالمئة من الأعباء.

وانتقد عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه الاردن خاصة فيما يخص ملف اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم بالاردن نحو مليون و330 الف شخص ما ادى زيادة الضغط على البنى التحتية.

واكد الشبول ان استقرار الوضع السياسي في كل من العراق وسوريا هو عامل مهم للأردن.

وعن الأزمة الأوكرانية، قال الشبول إن الأزمة جاءت بعد الجائحة؛ لذا تأثرنا بالأزمة كون الأردن من الدول ذات الموارد المحدودة»، مؤكدا أن الأردن حضر نفسه جيدا في سلاسل التوريد ولم تشهد الأسواق اختفاء اي سلعة.

وبين ان اثار الازمة على العالم اجمع ادت الى تأخير خطة استجابة الحكومة الاردنية للتعامل مع نتائج وباء كورونا، مشيرا الى ان دور الحكومة في ضبط معدل التضخم قدر المستطاع مقارنة مع الدول المحلية والاجنبية.

وأكد الشبول حرص الحكومة على مواجهة التغير المناخي من خلال خفض الانبعاثات الضارة بمقدار 31 % حتى العام 2030.

ولم يخفِ الشبول تخوفه من عدم التزام المجتمع الدولي بهذه الخطة خاصة انه يقع على عاتقه تحمل تكاليف تخفيض 26 % من هذه الانبعاثات ويقع على عاتق الحكومة تحمل نفقات 5 % منها.

والمح الشبول الى اهمية الانتباه الى ظاهرة التغيير المناخي خاصة ان مخاطر التغيير المناخي في منطقة الشرق الاوسط تزيد بنسبة 20 % عن باقي المناطق في العالم.