وأشارت إلى أن الأردن بني على أسس التعددية والتشاركية واحترام الآخر وقبول الاختلاف، مؤكدة أهمية العمل على مفهوم المواطنة بوجود معلمات ومعلمين على مستوى عال من الكفاءة والإبداع والتشاركية والإيمان بتعزيز المرأة وتمكينها.
وأكدت النجار أهمية العمل الجمعي والإيمان بطاقات المرأة الأردنية ووضعها في المواقع والمناصب القيادية، بغية تمكينها وتعزيز حضورها في مختلف المجالات.
ونقلت النجار في ختام كلمتها تحيات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء مجلس الوزراء للبرلمانيات العرب والمشاركات والمشاركين من الدول العربية والأجنبية، معربة عن تطلعاتها بأن تسهم مخرجات وتوصيات المؤتمر بتعزيز مكانة المرأة العربية وتمكينها.

وأكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أن المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بدأت مئويتها الثانية بخطى ثابتة نحو الإصلاح والتحديث، وذلك من خلال مخرجات لجنة التحديث السياسي ثم رؤية التحديث الاقتصادي، وقريبا ستعلن نتائج لجنة تحديث القطاع العام، لافتة إلى أن هذا المؤتمر يعد جزءا من خطة عمل الحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات التحديث السياسي.
وأشارت بني مصطفى إلى أن جلالة الملك يؤكد على أهمية دور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وضرورة تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدورهم، مضيفة "فلا تقوم الأمم ولا تُبنى الحضارات إلّا على أكتاف النساء".

واستعرضت بني مصطفى خلال كلمتها تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2022، الذي اعتبر مؤشر التمكين السياسي ثاني أكبر مؤشر يحتاج إلى العمل بعد مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص، إذ سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 15.1 بالمئة على مؤشر التمكين السياسي، في المقابل بلغت النسبة في العالم 22 بالمئة.
كما أشارت إلى التحديات التي تواجه المرأة في العمل العام كالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتشريعية إضافة إلى تحديات أخرى على مستوى الإعلام، مؤكدة أهمية البناء على مخرجات وتوصيات المؤتمر بوجود ثلة من السيدات الناشطات والسياسيات في العمل النسائي، للوصول إلى حلول لتجاوز التحديات بغية أن تقبل النساء على المشاركة في الحياة السياسية بشكل أكبر.
وقدمت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة عددا من التوصيات لتعزيز الدور القيادي للمرأة من أبرزها، دعم عملية التحول الديمقراطي ومفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة، والاهتمام بنشر ثقافة عدم التمييز، واحترام التعددية، وتعزيز مبدأ الكوتا كتمييز إيجابي إلى حين يعتاد المواطنون على رؤية المرأة في مواقع السلطة، إضافة إلى ضمان إشراك المرأة في التصدي للأزمات، وتقديم المساندة للسيدات اللاتي تشغلن مواقع قيادية أو مؤهلات لشغل هذه المواقع، سواء كانت المساعدة تقنية أو إعلامية أو فنية أو اقتصادية. 

وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن غلام محمد اسحق زى إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي تشغل فيها النساء، في المتوسط، أقل من 20 في المائة من المقاعد المنتخبة في البرلمانات.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الأردن تبنى مبادرات لإصلاح الأطر القانونية والمؤسسية لتعزيز إشراك المرأة بشكل أكبر في السياسة وزيادة مشاركتها السياسية الشاملة على المستويين الوطني والمحلي، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المرأة، وإتاحة الفرص لزيادة التمثيل السياسي لها.
وأكد المنسق الأممي أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة الأردنية، على تطوير إطار التّعاون للتنمية المستدامة للأعوام 2023-2027، إضافة إلى مواصلة دعم القطاعات التنموية في الأردن، من خلال تقديم الدعم لسياسات واستراتيجيات النّمو، ومسارات التمويل، التي تقلل الإقصاء، وتعزّز الحقوق وفرص الاعتماد على الذات للفئات الأكثر ضعفا، وتعزّز الشمولية والمساواة بين الجنسين بما في ذلك المشاركة السياسية والمشاركة في العمل العام للمرأة والشباب.
وقالت نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ماجدة النويشي إن الائتلاف تأسس في الأردن عام 2014، وترأسه فخريا سمو الأميرة بسمة بنت طلال، ويضم برلمانيات من غرفتي التشريع من البلدان العربية المشاركة في جامعة الدول العربية، ويهدف إلى تطوير الإطار التشريعي لمناهضة العنف ضد المرأة وتنسيق الجهود في مجال مناهضة العنف ضد المرأة على المستوى الوطني والإقليمي. 

وأشارت النويشي إلى أن ائتلاف البرلمانيات عقد ثلاث جلسات نقاشية حول الفرص والتحديات للمرأة في بلاد الشام وشمال إفريقيا والخليج العربي في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022 وذلك لبحث تحديات المرأة ومشاركتها في الأحزاب السياسية، إضافة إلى البرامج الانتخابية ومدى تأثيرها على مشاركة المرأة، ودور الإعلام في دعمها في الانتخابات.
ولفتت إلى أن الائتلاف بصدد صياغة ورقة موقف لتقديمها للاتحاد البرلماني العربي لتعزيز دور المرأة في الأحزاب السياسية، تتضمن عددا من التوصيات أهمها، التأكد من أن جميع القوانين المتعلقة بالسياسة والحياة العامة، مراعية للنوع الاجتماعي وتتضمن كوتا للمرأة، وتعديل المناهج الدراسية لتعزيز صورة المرأة القيادية، وإصلاح قوانين الأحزاب السياسية بحيث تكون النساء من الأعضاء المؤسسين للحزب، مؤكدة أن هذا التعديل قام به الأردن أخيرا في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022.
ويشارك في المؤتمر الإقليمي " المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية" الذي يقام على مدار يومين، وزراء ونواب وأعيان وعضوات وأعضاء من المجالس البلدية، وحزبيات وحزبيون، وممثلات وممثلون عن السفارات الأجنبية في الأردن وعدد من مراكز الدراسات والأبحاث المعنية في المرأة، وممثلون عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يشارك عضوات من ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وخبراء وسياسيون وسياسيات من المغرب وتونس والعراق والجزائر والسودان وليبيا وفلسطين ومصر والبحرين ولبنان والنرويج والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الأردن. 

بترا