عمان
نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أمس السبت، أعمال ملتقى الحوكمة المؤسسية الخامس لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات بعنوان «السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني وأثرها على الاقتصاد الأردني وعلى المراكز المالية للشركات» وذلك لتعزيز خبرات الممثلين واطلاعهم على آخر المستجدات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار وعلى الاقتصاد بشكل عام.
وقال الصندوق في بيان صحفي، إن عقد هذه الملتقيات الدورية يأتي لمواكبة الممارسات العالمية الفضلى في الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة، ولتوظيف مخرجات الملتقيات في عملية التطوير المستمر على منظومة الحوكمة.
كما تهدف هذه الملتقيات إلى تعزيز أهمية الدور الذي يلعبه الممثلون في مجالس إدارة الشركات من خلال المشاركة في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات التي تمكن الشركات من تمتين مراكزها المالية وزيادة كفاءة أنشطتها المختلفة وتمكينها من الاستجابة السريعة للأزمات، وأثر ذلك في تعزيز قيمة استثمارات الضمان الاجتماعي في تلك الشركات.
وخلال الجلسة الأولى للملتقى، تم تسليط الضوء على أبرز ملامح السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي وأثرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والإجراءات التي يتخذها للمحافظة على الاستقرار النقدي بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بما فيها تلك التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا.
وتناولت الجلسة الثانية أثر السياسة النقدية ورفع أسعار الفوائد على المركز المالي للشركات وعلى كيفية إدارة الموجودات والمطلوبات فيها، وعلى قدرة الشركات على إدارة السيولة بفعالية وكفاءة والوصول إلى التمويل المناسب لتلبية احتياجاتها التشغيلية وفرص نمو أعمالها.
واصدر الصندوق عام 2019 دليلا استرشاديا للممثلين في مجالس إدارة الشركات والذي ينظم عملية تمثيل الضمان الاجتماعي في مجالس الإدارة، إضافة إلى إصدار نسخة محدثة من الدليل عام 2021، والتي تضمنت تطويرا على منظومة التعليمات والأسس الخاصة بالتمثيل.
وجرى الإعلان أخيرا عن نمو موجودات الصندوق منذ بداية العام بنسبة حوالي 8 بالمئة، لتصل إلى 13.32 مليار دينار كما في 30/6/2022 مقارنة مع حوالي 12.34 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبمعدل عائد على الموجودات بلغ 8.4 بالمئة.
وتتوزع هذه الموجودات على العديد من الأدوات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية وفقا للتوزيع الاستراتيجي المستهدف لتحقيق عوائد مجدية على الاستثمارات المختلفة ضمن مستويات المخاطر المقبولة التزاما بالسياسة الاستثمارية للصندوق والمقرة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.