عمان :  لغ إجمالي الدين العام في نهاية الثلث الاول من العام الحالي 27.72 مليار دينار مشكلا ما نسبته 96% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نيسان، مقارنة مع 27.27 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل حينها ما نسبته 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

 كما أظهر صافي الدين العام بحسب بيانات لوزارة المالية امس  في نهاية  نيسان الماضي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 757 مليون دينار اوما نسبته 3% وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى نحو 26.2 مليار دينار او ما نسبته 90.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نيسان، مقابل بلوغه نحو 25.44 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل وقتها ما نسبته 88.9% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي .

تفصيلا، أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية الثلث الاول من العام الحالي انخفاضا بنحو 156.1 مليون دينار، ليصل إلى 11.711 مليار دينار أو ما نسبته 40.6% من الناتج

المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقارنة مع  11.87 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل ما نسبته 41.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.

وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال  نيسان الماضي 159.7 مليون دينار، منها 113.4 مليون دينار اقساط، و46.4 مليون دينار كفوائد.

اما رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) فقد ارتفع في نهاية  نيسان ليصـل إلى 14.482 مليار ديناراو ما نسبته 50.2% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 13.57 مليار دينار حجمه في نهاية العام الماضي وشكل حينها ما نسبته 47.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017،  أي بارتفاع بلغ 913 مليون دينار تقريبا.

وبحسب البيانات الصادرة امس عن وزارة المالية، فقد بلغ حجم العجز المالي في الموازنة العامة في الثلث الاول من العام الحالي بعد المنح 378 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ نحو 147 مليون دينار تقريبا  خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية نحو 452 مليون دينار تقريبا، مقارنة مع 232 مليون دينار تقريبا خلال نفس فترتي المقارنة، وتعود اسباب الزيادة في العجز عن مستواه في العام الماضي إلى صرف نحو 155 مليون دينار لبند الدعم النقدي السنوي المستحق للمواطنين دفعة واحدة عن السنة كلها بدلا من 12 دفعة والتي تم الاشارة اليها في البند ثانيا أعلاه.

 وقالت بيانات «المالية» بان إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2.464 مليار دينار، مقارنة مع 23.66 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 97.5  مليون دينار أو ما نسبته 4.1%، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الثلث الاول من العام الحالي بنحو 108.4 مليون دينار، لتسجل 2.39 مليار دينار، مقارنة مع 2.281 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، كما  بلغت المنح الخارجية 74 مليون دينار، مقابل 85 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة، متراجعة بنحو 11 مليون دينار.

اما في جانب الانفاق، فقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2.842 مليار دينار، مقابل 2.513 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مرتفعة بمقدار 329 مليون دينار او ما نسبته 13.1%،وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 343 مليون دينار أو ما نسبته15.2% وانخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 14.3 مليون دينار أو ما نسبته 5.5%.