ويطلب مشروع القرار  من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رفع تقرير خلال 30 يوما بشأن تبني «سبل وأساليب لضمان أمن وحماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين».
وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت. ويحتاج صدور أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية للفيتو ضده. والدول الخمس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ولم ترد البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يتضح بعد متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.
وتقول إسرائيل إنها تتصرف للدفاع عن نفسها وحماية حدودها وسكانها. وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة هي التي حرضت على العنف وهو ما تنفيه الحركة. ورفض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار في مجلس الأمن ووصفه بأنه اقتراح «مشين» هدفه «دعم جرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد إسرائيل وسكان غزة الذين يتم إرسالهم كي يموتوا من أجل الحفاظ على حكم حماس». 

وحملت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن يوم الثلاثاء حماس مسؤولية «التحريض على العنف لسنوات قبل فترة طويلة من قرار الولايات المتحدة نقل سفارتنا».
ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة منعت يوم الاثنين مجلس الأمن من إصدار بيان صاغته الكويت كان يعبر عن «الغضب العارم والأسف لقتل مدنيين فلسطينيين» ويدعو لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الأمر.
وفي سياق منفصل اعتبر المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الجمعة أن الرد الاسرائيلي على تظاهرات الفلسطينيين في غزة «لم يكن متكافئا إطلاقا» معربا عن دعمه للدعوات لفتح تحقيق دولي.
وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص في غزة في غضون ستة أسابيع، حذر المفوض السامي من أن «القتل الناجم عن الاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل قوة محتلة قد يشكل كذلك أعمال قتل متعمد، ما يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة».
ويشكل عادة خرق اتفاقيات جنيف التي تم تبنيها عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية «جرائم الحرب»، لكن الامير زيد لم يستخدم هذا المصطلح بشكل واضح.
وأشار إلى أنه فيما قتل 60 فلسطينيا وأصيب الآلاف في يوم واحد من الاحتجاجات الاثنين، «على الجانب الاسرائيلي، تحدثت تقارير عن إصابة جندي واحد بجروح طفيفة بسبب حجر».
وقال للمجلس إن «التباين الكبير في عدد الضحايا من الجانبين يشير إلى أن الرد (الاسرائيلي) لم يكن متكافئا إطلاقا»، وأضاف «لم تجعل أحداث الأسبوع الفائت المروعة أحدا أكثر أمنا».
وأفاد المفوض السامي أن العديد من الفلسطينيين الذين أصيبوا وقتلوا «كانوا لا يحملون سلاحا، أطلقت النار عليهم من الخلف وفي الصدر والرأس والأطراف باستخدام الذخيرة الحية»، مشيرا إلى أن هناك «أدلة قليلة على وجود أي محاولة (اسرائيلية) للتقليل من أعداد الضحايا».
 وأضاف «رغم أن بعض المتظاهرين ألقوا قنابل مولوتوف واستخدموا المقاليع لرشق الحجارة واطلقوا طائرات ورقية مشتعلة إلى اسرائيل وحاولوا استخدام أدوات لقطع اسلاك سياجين حدوديين بين غزة واسرائيل، لا يبدو أن هذه الأفعال وحدها تشكل تهديدا وشيكا للحياة أو قد تتسبب بإصابة مميتة وهو ما كان من الممكن ان يبرر استخدام القوة القاتلة».
 ودعا مشروع القرار الذي تقدمت به باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وبتأييد 47 دولة في الأمم المتحدة إلى التحقيق في «جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي (...) وذلك في إطار الهجمات على الاحتجاجات المدنية الواسعة التي بدأت في 30 آذار 2018». ويهدف مشروع القرار إلى «تحديد الحقائق والظروف» المحيطة «بالانتهاكات المفترضة بما فيها تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب وتحديد الجهات المسؤولة» عنها، وأكد الامير زيد أنه يؤيد الدعوة «لتحقيق دولي مستقل وغير منحاز على أمل أن يؤدي كشف الحقيقة في هذه الأمور إلى العدالة».
  ودعت تركيا الدول الإسلامية لمنع الدول الأخرى من أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتفتح سفارات لها في القدس، وذلك في مستهل اجتماع في اسطنبول أمس الجمعة دعت إليه تركيا لبحث الأمر..
ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى عقد قمة منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، بعدما قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين في قطاع غزة هذا الأسبوع خلال احتجاجات على نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في الكلمة الافتتاحية «في الإعلان الختامي سنركز على وضع القضية الفلسطينية بالنسبة لمجتمعنا وأننا لن نسمح بتغيير وضع المدينة التاريخية». 
وأضاف «يجب ألا نسمح لدول أخرى بأن تحذو حذو الولايات المتحدة»، وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أيضا إن على الدول الإسلامية التنسيق مع الدول الأخرى.
وقال للتلفزيون الرسمي الإيراني بعد وصوله إلى اسطنبول «الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل مؤخرا في فلسطين ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس يحتاجان تنسيقا جادا بين الدول الإسلامية والمجتمع الدولي».
 هذا وأدى 120 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بالمسجد الأقصى في القدس، رغم القيود التي فرضها سلطات الاحتلال.
 جاء ذلك وفق ما أعلنته إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، وبحسب «الأوقاف» فإن 120 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة  في المسجد الأقصى.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منعت الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية وجميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة، وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في شوارع المدينة منذ ساعات الصباح.
 وبدأ توافد الفلسطينيين من سكان القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني والنساء ومن هم فوق سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية منذ ساعات صباح امس.
وحيا الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى، في خطبة الجمعة، الفلسطينيين الذين توافدوا على المسجد الأقصى لأداء الصلاة رغم العوائق الاسرائيلية.
وأدان بشدة افتتاح السفارة الأمريكية في القدس ووصفها بأنها «مستعمرة استيطانية أمريكية بكل ما تعنيه الكلمة «، كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا» أتنزه عن ذكر اسمه في هذا المكان الشريف».
ودعا الدول العربية والاسلامية إلى مقاطعة وسحب السفراء من الدول التي تنقل سفاراتها الى القدس بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار الشيخ حسين إلى أن الفلسطينيين يتطلعون إلى قرارات القمة الإسلامية في إسطنبول.  وكالات