وأضاف: “لقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضروريا وذلك من أجل تطهير القضاء، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها”.

وتابع: “لا أريد أن أجمع السلط، وأريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية”.

وبشأن قضية اغتيال بلعيد، أوضح الرئيس التونسي أن “البعض مازال يتستر ويرفض مد فريق الدفاع بالوثائق التي تدين من يقف وراء اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلاً عن اغتيال امنيين وعسكريين”.

من جهة أخرى، دعا سعيّد إلى “ضرورة التسريع في إعداد مشروع نص يتعلق بالتدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011″، مبرزا أنه “من حق الشعب أن يعلم من استفاد من هذه الأموال”.

اخبار الشرق الاوسط