عرار الإخبارية.. الزيارات(284 ):

الملك يؤكد أهمية انعكاس تنفيذ الخطة إيجاباً على توفير فرص العمل للحد من الفقر والبطالة.
عمان 16 كانون الثاني (بترا)- اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية اليوم الأحد، على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام ( 2022 - 2025) التي أعدتها الحكومة.
وبين جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية أن ينعكس تنفيذ الخطة إيجاباً على توفير فرص العمل للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.
وأشار جلالته إلى ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، التي من شأنها إنتاج كميات وافرة من المحاصيل، بكميات قليلة من المياه.
كما أكد جلالة الملك أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الخطة.
واستعرض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، تفاصيل الخطة التي جرى التوافق عليها من قبل الجهات الحكومية والمعنية بالقطاع الزراعي.
ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة ستطلق الخطة عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم، مبيناً أن الخطة خضعت لمراجعات مرتبطة بالموازنة وبالتحديات المائية.
وأشار إلى أن الخطة الزراعية وضعت معايير للاستفادة من الفرص الاستثمارية، وقد اشترطت في الإطار العام أن يكون المتقدم شركة وأن تلتزم بتشغيل أبناء المجتمعات المحلية، لكي تكون نافذة توظيفية.
من جهته، قال وزير الزراعة المهندس الحنيفات إن الخطة ممولة وقابلة للتنفيذ، كما أنه تم التوافق عليها بعد التواصل مع القطاع الخاص والمزارعين والهيئات الممثلة لهم.
وأوضح أن الخطة تعمل على إنشاء بنية تحتية للقطاع الزراعي لرفع القيمة المضافة للمنتجات وبما ينعكس إيجاباً على المزارعين، وتوظيف التكنولوجيا بهدف استخدام المياه بالشكل الأمثل، واستغلال المساحات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالتغير المناخي وشح الأمطار، وكذلك الظروف الإقليمية التي انعكست سلباً على الصادرات، وتحدي توفير مصادر التمويل اللازمة للمشاريع الرأسمالية.
وبين الحنيفات أن الحكومة ضاعفت الإنفاق الرأسمالي عن العام الماضي، إذ خصصت في الموازنة 30 مليون دينار لهذا العام من أجل تنفيذ بنود الخطة، من أصل القيمة المقدرة لها بـ389 مليون دينار، تبلغ حصة الخزينة منها 170 مليوناً، والتي ستنفذ على مدار 4 سنوات، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسة الإقراض الزراعي.