عمان - عمر المحارمة
قال مصدر نيابي، إن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أكد خلال اجتماع مساء أمس مع نحو 50 نائبا أنه تجاوز الإساءة بحقه ولا يلتفت إليها، حيث أنه أمام المجلس استحقاقات وطنية تتطلب وحدة الصف وتماسك أبناء بلدنا والحفاظ على نسيجنا متلاحماً قوياً.
وخلال الاجتماع أكد عدد كبير من النواب ضرورة تحويل ملف النائب سليمان ابو يحيى للجنة القانونية فيما طالب آخرون بضرورة طي الملف، إلا أن الدغمي رفض اتخاذ أي إجراء يتعلق بحقه، مؤكدا أنه رئيس للجميع ومن واجبه تجاوز أي إساءة رغم ما طال موقع الرئاسة من اساءات.
وخلص الاجتماع في نهايته الى تحويل شكوى للجنة القانونية مقدمة من النائبين شادي فريج واندريه الحواري بحق النائبين سليمان ابو يحيى وحسن الرياطي.
وكان العزوني وفريج رفعا الى رئاسة المجلس شكوى بحق النائبين حسن الرياطي وسليمان ابو يحيى.
وكانت جلسة مجلس النواب أمس، شهدت شجارا بالأيدي شارك فيه عدد من النواب، وحال دون إستكمال اولى جلسات مناقشة التعديلات الدستورية.
وتطور المشهد تحت قبة البرلمان بصورة «دراماتيكية» خلال الجلسة التي شهدت حالة من الاحتقان والتوتر منذ اللحظة الاولى لانطلاقها، بعد أن شكك نواب بنجاح مقترح تقديم التعديلات الدستورية على جدول الأعمال الذي كان يتضمن مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، ومشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الاردن ورومانيا، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وشرع المجلس بمناقشة المادة الأولى من التعديلات الدستورية والمتضمنة إضافة كلمة الأردنيات بعد كلمة الأردنيين الى الفقرة الأولى من المادة السادسة الفصل الثاني من الدستور، حيث طلب رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات توضيح قرار اللجنة بعد أن تحدث عدد من النواب حول النص ووسط ميل أغلب المتحدثين الى عدم الموافقة على التعديل، الا أن مداخلة العودات جوبهت بمقاطعة أكثر من نائب احتجاجا على موقف سابق للعودات خلال جلسة اللجنة القانونية الأخيرة والتي عقدت يوم الاحد الماضي.
محاولات بعض النواب لمنع العودات من الحديث تسببت في رفع حالة التوتر تحت القبة، وأدت الى حدوث ملاسنة بين رئيس المجلس النائب عبدالكريم الدغمي والنائب سليمان أبو يحيى، وعمت الفوضى قبة البرلمان مع تزايد المشادات الكلامية بين عدد كبير من النواب، وانتهى ذلك بإعلان الدغمي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
محاولات احتواء الموقف قادها عدد من النواب في أروقة البرلمان، حيث عاد النواب الى القبة بشكل يوحي بحدوث تفاهم لطي الصفحة يقضي باعتذار الدغمي للنائب ابو يحيى الذي أبلغ النائب شادي فريج بقبول إعتذار الدغمي، الا أن ابو يحيى رفض اعتذار الدغمي ووجه له كلمات قاسية استفزت النائب فريج الذي اعتبر أن ابو يحيى خدعه، وحاول تقريع الاخير الا أن المشهد ذهب الى محاولة اعتداء من النائب فريج على النائب ابو يحيى وحال نواب بينهم، لولا تدخل النائب حسن الرياطي الذي اعتدى بالضرب على النائب فريج وعلى النائب أندريه العزوني الذي تعرض للضرب فيما كان يحاول فك الاشتباك بين فريج والرياطي.
وانتقلت اشتباكات النواب إلى اكثر من زاوية من زوايا القبة، وتعددت أطرافها بشكل غير مفهوم احال قبة البرلمان الى «حلبة مصارعة» ما دفع رئيس المجلس الى رفع الجلسة الى يوم غد الخميس.
وشهدت أروقة المجلس عقب ذلك نشاطا كبيرا من قبل مجموعات من النواب لاحتواء الموقف ومنع امتداد تداعياته الى خارج اروقة البرلمان.
وعقدت اجتماعات بين اللجنة النيابية المكلفة بالاصلاح إثر المشاجرة بحضور رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي للتباحث حول ما حدث.
وحسب تسريبات نيابية فإن المجلس سيكون امام خيارات صعبة، لن تسمح بطي الملف دون اتخاذ عقوبات بحق النواب الذين شاركوا في المشهد الصادم الذي تناقلته وسائل اعلام عربية وعالمية بشكل واسع.
واستبعدت مصادر نيابية نجاح مساعي نواب الى اجراء مصالحة بين كافة الاطراف وطي الملف بحجة عدم اشغال المجلس عن مهامه الاساسية وعلى رأسها التعديلات الدستورية.
وقالت المصادر أنه لا يمكن تجاوز ما حدث وأنه لا بد من إحالة اطراف العراك إلى اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب النظام الداخلي.
ووفقا للنظام الداخلي يحق للمجلس اتخاذ عقوبات بحق المشاركين في العراك قد تصل الى حد الغاء العضوية من مجلس النواب، او تجميدها للفترة التي يراها المجلس مناسبة.