عرار الإخبارية.. الزيارات(331 ):

عمان 18 تشرين الأول(بترا)- شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ، بصفته محافظ الأردن لدى البنك الدولي، في اجتماع محافظي الدول العربية لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.  وبحسب بيان صحافي صدر عن الوزارة اليوم الاثنين،تناول الاجتماع القضايا التنموية المشتركة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية، وخصوصاً تلك المتعلقة بعملية التعافي من الآثار السلبية التي خلفها انتشار وباء كورونا.
وثمن محافظو الدول العربية لدى البنك الدولي الدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي في دعم الدول الأعضاء بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة وخصوصاً تلك المتعلقة بانتشار وباء كورونا. وأكدوا تطلع هذه الدول إلى زيادة دور البنك في تقديم الدعم المالي والفني لدول المنطقة في مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجهها والتي تتمثل في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتحديات المتعلقة بدعم الأنظمة الصحية في دول المنطقة.
من جانبه، أشاد وزير التخطيط ومحافظ الأردن لدى البنك الدولي بدور البنك في تمكين الحكومة الأردنية في مواجهة التداعيات السلبية لانتشار وباء كورونا من خلال دعم البرامج والخطط الحكومية لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ساهم البنك الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للحكومة الأردنية لتوفير المستلزمات والاجهزة الطبية واللقاحات لتمكين وزارة الصحة من الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين الأردنيين والمقيمين. وساهم البنك في دعم برامج الحماية الاجتماعية الحكومية التي اطلقتها الحكومة الأردنية منذ بدء الجائحة لمساعدة المواطنين الأشد تأثراً بتداعيات الجائحة، كما قام البنك بتقديم الدعم المالي والفني للبرامج الحكومية التي تهدف الى المحافظة على الوظائف في القطاع الخاص.
وأكد الشريدة أهمية دور البنك الدولي في توفير المزيد من الدعم المالي والفني لتمويل الخطط الحكومية الخاصة بمرحلة التعافي الاقتصادي من الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة والتي تهدف الى خلق المزيد من الوظائف خصوصاً في القطاع الخاص. وأشار في مداخلته الى أن تحدي اللجوء السوري وتبعاته على الاقتصاد الوطني ما يزال قائماً في ظل انخفاض مساهمة المجتمع الدولي في تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، مشدداً على أهمية دور البنك في تحفيز المجتمع الدولي لزيادة مساهمته في تمويل هذه الخطة لتمكين الحكومة الأردنية من الايفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وتجاه اللاجئين السوريين وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية، الأمر الذي سيساهم أيضاً في الاسراع في عملية التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
وشدد وزير التخطيط على أولوية التكامل الاقتصادي بين دول الاقليم واهميتها في خلق الفرص الاقتصادية وتحسين الانتاجية وتعزيز فرص العمل الشاملة والمستدامة لفئة الشباب في المنطقة، مؤكدا على اهمية دور البنك في دعم المشاريع الاقليمية في مختلف القطاعات خصوصاً قطاع الطاقة والمياه.