وأوضح المجالي في مداخلة له عبر أثير هوا عمّان مع الزميل بكر الأمير، أن الخطة التي وضعتها المؤسسة لمشروع القانون المعدل مبنية على عقد اللقاءات الحوارية ودراسة ما ينتج عنها من اقتراحات وملاحظات بهدف ادراجها بمحتوى القانون ما امكن.

وقال إن التعديلات ستعرض على مجلس إدارة الضمان خلال الشهر الجاري لإقرارها، ثم سترفع إلى مجلس الوزراء لاستكمال مراحلها القانونية.

ووصف المجالي، القرار الذي اتخذته المؤسسة بخصوص شمول سائقي المركبات العمومية في أحكام قانون المؤسسة بالمثلج للصدر.

وبرر المجالي تأخر المؤسسة عن اتخاذ قرار شمول سائقي المركبات العمومية بسبب ظروف فنية ولوجستية متعلقة بإطلاق المرحلة، مقدما اعتذار الضمان عن التأخير الذي حصل.

ولفت إلى أن المؤسسة أطلقت مرحلة من مراحل الشمول الأربعاء الماضي لتشمل سائقي مكاتب التكسي والسرفيس والتطبيقات الذكية وتخولهم للدخول تحت مظلة الضمان، مبيناً أن المؤسسة تستهدف في هذه المرحلة شمول ما لا يقل عن 35 الف شخص يعملون في هذا القطاع.

وحول نسب الاشتراك قال المجالي، إنه تم إقرار شمولهم وفق نظام الشرائح وسيتم شمول السائقين بتأمين العجز والوفاة الطبيعي وتأمين إصابات العمال وتأمين الامومة والتعطل مقبل دفع مبلغ 5،25% من الاجر الخاضع للاقتطاع، مشيرا إلى أن الاشتراك بتأمين الشيخوخة سيكون اختياري، حيث سيختار الشخص الشريحة الراغب بالاشتراك فيها او الشمول الكامل.

المصدر: جريدة الدستور الاردنية