تلقت نقابة الصحفيين، باستغراب واستهجان شديدين، طلب 34 نائبا من الحكومة إصدار إجراءات قانونية تلزم وسائل الإعلام المختلفة من نشر القضايا المنظورة أمام القضاء، وترى النقابة أن هذا الطلب يفتقد للمصوغ القانوني فضلا عن تعارضه مع القوانين، ويعد تدخلا في شأن القضاء الذي هو سلطة مستقلة لها وحدها الحق تقرير علنية أو سرية الجلسات في القضايا التي ترى أن النشر فيها قد يضر أو يؤثر على سير العدالة سواء أثناء التحقيق أمام الإدعاء العام أو أثناء نظر القضية أمام القاضي.

إن نقابة الصحفيين، ومجلسها، وهم يؤكدون الالتزام التاريخي لوسائل الإعلام بما تقرره المحاكم، المحكومة بدستور، وتاليا قانون، يؤكد علنية جلساتها إلاّ إذا قرر القاضي عكس ذلك، لتؤكد أن ما ورد في طلب النواب، فضلا عن كونه تدخلا في شأن القضاء ويتصادم مع المنطق الدستوري والقانوني، فهو أيضا يعكس ضيقا هؤلاء النواب من سلطة الإعلام ودوره، وحرصهم على تقييد حريته ومنعه من القيام بواجبه ورسالته الوطنية. 

وتحذر النقابة من أن هذه الدعوة من عدد من النواب قد تكون مقدمة للمطالبة بفرض المزيد من القيود على حرية الإعلام، وهو الأمر الذي ترفضه النقابة وستتصدى له بكل قوة وحزم، وكان الأصل بهذه المجموعة من النواب أن تكون الأكثر حرصا على حرية الإعلام وأن تبادر، بصفة سلطتهم سلطة تشريع ورقابة، إلى فتح القوانين التي تتضمن قيدا على حرية الإعلام لتعديلها، بما يرفع من سوية حالة الحريات.

وتدعو النقابة السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية التي تجل وتحترم، إلى عدم الالتفات لمطلب هؤلاء النواب، وأن تعمل على توسيع هوامش الحريات الإعلامية، إذ أن من شأن الحريات الإعلامية أن تعلي من قيمة الديمقراطية، وترسخ حق كل مؤسسة وفرد بالتعبير عن رأيه وموقفه بموضوعية بعيدا عن الشخصنة.

وتحث النقابة الموقعين على المذكرة سحب تواقيعهم والتراجع عن موقفهم، والتوقف عن كل ما من شأنه التعارض مع حرية الرأي والتعبير.