وكان سعيد قد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو الماضي بموجب تفسيره للفصل 80 من الدستور التونسي والذي جمد بموجبها عمل البرلمان وعلق العمل بالدستور وإقال رئيس الحكومة وعدد من الوزاراء ورفع الحصانة عن النواب مما أدى إلى اعتقال ومحاكمة بعضهم.

وذكرت وكالة رويترز أن حوالي 2000 متظاهر شاركوا في تظاهرة اليوم، وذلك في ظل وجود مكثف للشرطة، فيما خرجت عشرات المتظاهرين في وقفة احتجاجية أخرى مؤيدة لقرارات سعيد وكانوا يدعونه إلى حل البرلمان بشكل نهائي.

وردد المتظاهرون المناوئون لسعيد هتافات من قبل"الشعب يريد سقوط الانقلاب" وسط العاصمة التونسية على طول شارع الحبيب بورقيبة، والذي شكل نقطة محورية في المظاهرات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

وبحسب المعارضين لإجراءات سعيد، فقد هددت الأزمة المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة احتجاجات "الربيع العربي" وأبطأت أيضًا الجهود المبذولة لمعالجة تهديد عاجل للمالية العامة ، مما أثار قلق المستثمرين.

وقال سعيد إن أفعاله ، التي وصفها خصومه بأنها انقلاب، ضرورية لمعالجة أزمة الشلل السياسي والركود الاقتصادي والاستجابة الضعيفة لوباء فيروس كورونا، مؤكدا أن يريد الدفاع عن حقوق الشعب وللا يسعى أن يكون ديكتاتورا.

وقالت نادية بن سالم لوكالة رويترز إنها سافرت 500 كيلومتر من جنوب البلاد للتعبير عن غضبها مما أسمته "انقلابا"، وقالت

وقالت وهي ممسكة بنسخة من الدستور "سنحمي الديمقراطية ..و الدستور خط أحمر."

ولا يزال سعيد يحظى بدعم واسع من التونسيين الذين يقولون أنهم سئموا الفساد وضعف الخدمات العامة أن رئيس البلاد يديه نظيفتان من السرقات واستغلال السلطة.

ورفض الاتحاد التونسي للشغل، والذي يعد أكبر نقابة مهنية في البلاد، الإجراءات الأخيرة لسعيد، قائلا أنها تشكل خطرا على الديمقراطية.

واندلعت أول مظاهرة ضد سعيد في الأسبوع الماضي بمشاركة المئات ووقتها قال النائب إياد لومي "لغة الحوار تعطلت مع سعيد .. فهو لا يحب التحاور".

ووصفت حركة النهضة، التي أكبر حزب سياسي في تونس ، تحركات سعيد بأنها "انقلاب صارخ على الشرعية الديمقراطية" ودت الناس إلى التوحد والدفاع عن الديمقراطية في "نضال سلمي بدون كلل"..

وأصدرت أربعة أحزاب سياسية أخرى بيانا مشتركا دانت فيه سعيد يوم الأربعاء، على غرار ما فعل حزب كبير آخر هو قلب تونس.

وأمس السبت، تظاهر عشرات المواطنين جنوبي البلاد للاحتجاج على ما وصفوه بـ"الانقلاب على الدستور "، حيث تجمعوا في ساحة المقاومة وسط مدينة صفاقس للمطالبة بالعودة العمل بالدستور وأعادت الحياة إلى بقية المؤسسات الديمقراطية، .

وقد قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين، وحالت دون اشتباكهم مع عدد من أنصار سعيد الذين حاولوا الالتحام بهم، ورفعوا شعارات مناوئة لهم.