عرار الإخبارية.. الزيارات(130 ):

عمان الأول من أيلول (بترا)- نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة حول استجابة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لجائحة كورونا، وبرامج التدخل التي اتبعتها وأثرها على سوق العمل والعمال.
وأكد رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة، أن مؤسسة الضمان تحملت عبئا كبيرا خلال هذه الجائحة، مشيدا بدورها في حماية قوى الإنتاج من عاملين وموظفين، والحيلولة دون تعرضهم للفصل خلال تلك الفترة الاستثنائية.
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، إن الجائحة زادت من حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المنظم وغير المنظم، مشيرا إلى أن بعض المراقبين توقعوا أن يخسر سوق العمل الأردني نحو 140 ألف فرصة عمل، إلا أن الحكومة بذلت جهودا مضنية للتعامل مع هذه الأزمة من خلال عدد من أوامر الدفاع. وأضاف العرموطي أن مؤسسة الضمان تدخلت لدعم الأفراد والمنشآت بعشرات الملايين، مستعرضا البرامج التي أطلقتها لهذه الغاية، والتي بلغت نحو عشرة برامج، كان آخرها برنامج "تعافي". واستعرض مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، أدوار المؤسسة قبل وخلال الجائحة، مؤكدا أن تأثير الجائحة كان كبيرا على العالم أجمع، في وقت لم تتوفر فيه أدبيات وأساليب التعامل مع كوارث مباغتة من هذا النوع.
وقال الرحاحلة إن تركيز المؤسسة، خلال الجائحة، كان منصبا على توفير الحماية اللازمة للمشتركين العاملين في القطاع الخاص، نظرا لأهمية هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن غير المشتركين تولى صندوق المعونة الوطنية أمرهم، لافتا إلى عدم تأثر العاملين في القطاع العام، واستمرار صرف رواتبهم بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن المؤسسة تقدمت بعدة مقترحات للحكومة للتعامل مع الأزمة، وجرى تشكيل لجنة "الحماية الاجتماعية"، برئاسة وزير التنمية الاجتماعية على ضوء ذلك. ولفت الرحاحلة إلى أن المؤسسة ركزت على توفير السيولة للقطاع الخاص عبر عدة سياسات، كتأجيل دفع مستحقات الضمان بقيمة بلغت نحو 120 مليون دينار دون فوائد، وأتاحت للمنشآت تعليق العمل بتأمين الشيخوخة، مع تقديم مساعدات عينية لنحو 117 ألف أسرة.
وأشار إلى أن مؤسسة الضمان ستنتقل خلال الأشهر المقبلة تدريجيا إلى برنامج "تعافي"، منوها إلى أن جزءا كبيرا من القطاعات التي ما زالت تعمل، وفقا لبرنامج "استدامة"، مرشحا للانتقال إلى البرنامج الجديد.
وفي معرض رده على مداخلات الحضور، قال الرحاحلة إن المؤسسة سعت في هذا الظرف الاستثنائي إلى إيجاد حالة من التوزان بين مصلحة العامل ورب العمل، وهي مسألة جدلية جرى فيها تحري ضمانات العدالة ما أمكن ذلك.
وأعرب عن استغرابه من الأصوات التي انتقدت تدخل المؤسسة في أدوار غير واقعة ضمن نطاق اختصاصها، متسائلا إن كان عليهم قبول انهيار سوق العمل، بالإضافة إلى أن المؤسسة لم تخسر من أموالها على هذه البرامج، بل هي سلف مستردة. ونفى الرحاحلة أن يكون ثمة تمييز على أساس النوع الاجتماعي في برامج المؤسسة، موضحا أن "الضمان" يهتم بالمرأة، ويعمل، وفقا لمعايير محددة، أهمها الحاجة وحجم الضرر المترتب على المنشأة بفعل الجائحة.
وحول التوجه نحو تخفيض قيمة الاشتراكات، قال الرحاحلة إن ذلك انبثق عن الدروس المستفادة من الجائحة، وجرت هندسة هذا القرار بحيث لا يؤثر على الوضع المالي للمؤسسة وحقوق المشتركين.
وقال رئيس مركز "بيت العمال" حمادة أبو نجمة، إنه ليس من دور الضمان الاجتماعي أن يقدم دعما للمؤسسات أو أصحاب العمل، أو أن يقدم دعما للمرضى وكبار السن، أو للتعليم، أو أن يفرض اقتطاعات من أجور العمال دعما لأصحاب العمل. وأضاف أن الضمان الاجتماعي في الأردن هو مجرد تأمينات اجتماعية تعتمد على التمويل التراكمي للاشتراكات، أي تعتمد بالمحصلة على المشترك، لافتا إلى أن منظومة الضمان المتقدمة يجب أن تكون تأمينية للفرد ، سواء أكان عاملا أم غير عامل.
وقالت ممثلة منظمة العمل الدولية ريم أصلان إن الحفاظ على الوظائف أمر بالغ الأهمية، ما يبرر خروج مؤسسة الضمان عن نطاق دورها، وهذا أقل كلفة من خلق وظائف جديدة.
وأشادت أصلان بتجربة الأردن في مجال الضمان الاجتماعي، على نحو يتماشى مع المعايير الدولية، داعية إلى شمول رياض الأطفال ببرنامج "استدامة بلس".
وأكد المشاركون في الندوة ضرورة إيجاد صيغة تضمن وصول الدعم الذي تقدمه المؤسسة إلى المستحقين (المتضررين من آثار الجائحة).
يشار إلى أنه شارك في الندوة، المنسق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة، وممثلون عن: وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، واتحاد نقابات العمال، و"تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وجمعية "معهد تضامن النساء الأردني"، ونقابة النقل الجوي، والنقابة العامة للعاملين في البناء، ونقابة الغزل والنسيج، ونقابة الصناعات الغذائية، وبيت العمال للدراسات، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وعدد من الخبراء والمختصين في الشأن مدار البحث.