ووقع اتفاقية الشراكة في مقر وزارة خارجية النمسا، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر، ووزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ.

وأكد الإعلان المشترك أن "علاقات البلدين شهدت تقدما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية"، مضيفا: "لقد بنيت هذه العلاقات على الثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة لضمان استمرار التنمية والازدهار لشعبي البلدين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف: "يدعم هذا الهدف المشترك مفهوم أن كلا البلدين، شريكان قويان وموثوقان، وملتزمان بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتهما".

وتابع: "أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الاتحادي سيباستيان كورتس مزيدا من المناقشات وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الدولية والأمن الإقليمي واستكشاف سبل زيادة التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين".

وتضمن الإعلان أنه "عملا بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين منذ إقامة العلاقات بينهما، وبناءً على الإرث المشترك الناجح للعلاقات الثنائية القائمة، يحرص الشيخ محمد بن زايد وكورتس على رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة، وتطوير سبل جديدة للتعاون".

وأشار الإعلان إلى المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك، وتشمل توثيق التعاون الثنائي في المجالات التالية بما يحقق منافع متبادلة للمصالح المشتركة للبلدين:

التعاون السياسي والدبلوماسي والدولي

يحرص كلا البلدين على تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الدبلوماسية، من خلال زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى والتبادلات الدبلوماسية، ومن خلال تحديد أولويات وجداول أعمال ثنائية مشتركة.

ويعيد البلدان تأكيد التزامهما بنظام دولي قائم على القواعد مع وجود الأمم المتحدة في جوهره، وسوف يستكشفان فرص التعاون في المؤسسات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتعزيز وتقوية التعددية الفعالة، بما في ذلك تعزيز التسامح وحقوق الإنسان.

ويحرص كلا البلدين على العمل معا على تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب، والعمل المشترك على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كما يعتزم البلدان استكشاف التعاون في مجال جهود المساعدات الإنسانية والإغاثة، وسيبحثان فرص تبادل وجهات النظر في التنمية الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك في البلدان والمناطق النامية.

الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار المباشر والشراكات بين القطاعات

يحرص كلا البلدين على إقامة علاقات اقتصادية أوثق والعمل على إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكينا للأعمال التجارية من أجل إعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ولا تزال اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني أداة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وقد أُنشئت بموجب اتفاقية ثنائية تم التوقيع عليها في 11 مارس 1976.

إكسبو 2020 دبي

اتفق البلدان على الاستفادة من معرض إكسبو 2020 الذي يقام خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 في دبي، تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، من أجل إنشاء وتعزيز شراكات ثنائية طويلة الأمد بين الأعمال التجارية وبعضها.

ويحرص الجانبان على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع رقعة التعاون، ويبرز كلا البلدين بوصفهما مراكز إقليمية ونقاط انطلاق لتقديم المنتجات في الأسواق الثرية للغاية، حيث يكون التوسع السريع ممكنا.

ومن أجل الاستمرار في زيادة الاستثمارات التي تخلق نموا واسع النطاق، يرغب كلا الجانبين في توفير الظروف الأساسية لجعل مواقع أعمالهما أكثر جاذبية.

كما أكدا التزامهما بتسهيل زيادة التبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال وضع إطار لشراكة صناعية واستثمارية مشتركة رفيعة المستوى.

وسيسعى كلا البلدين إلى إيجاد فرص تعاون لتسهيل تبادل أفضل الممارسات والمعرفة الاقتصادية، وتقديم الدعم لبناء القدرات وتطوير اقتصاد مستدام قائم على الابتكار، وتوسيع نطاق الدعم التجاري المتبادل والتعاون في قطاع مشاريع البنية التحتية.

ومن خلال الاستفادة من اتفاقية الإعفاء من التأشيرات الحالية، ستعمل الإمارات والنمسا على زيادة تعاونهما في قطاع السياحة، وتنسيق سياساتهما المشتركة بين القطاعات من خلال تشجيع المؤسسات ذات الصلة على مشاركة الأبحاث والبيانات ورؤى السوق.

ويسلط البلدان الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورقمنة القطاع العام وكذلك القطاع الخاص ويحرصان على التعاون وتبادل أفضل الأمثلة في هذا المجال.

كما أنهما ملتزمان بالعمل معا لتعزيز شراكاتهما الصناعية، مع التركيز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وإثر الحاجة إلى تحقيق الأهداف الدولية لمكافحة تغير المناخ بموجب اتفاقية باريس والبناء على تقدم شراكاتهما الحالية والقائمة، يعتزم البلدان زيادة التعاون في مجال البتروكيماويات وصناعة النفط والغاز عبر سلسلة القيمة بأكملها.

كما يحرصان على تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعلى وجه الخصوص، لاستكشاف إمكانيات التعاون في مجالات الطاقة القائمة على الهيدروجين وتكنولوجيات الطاقة المبتكرة الأخرى، في كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وكذلك تبادل المعرفة والمهارات والخبرات الفنية.

كما يعتزم الجانبان إقامة "تحالف هيدروجين ثنائي" يتألف بشكل خاص من أعضاء تحالف أبوظبي للهيدروجين والجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص في النمسا، ووضع إطار للتعاون فيما يتعلق بالتمويل والبحث وتطوير التقنيات الجديدة والتصدير والتجارة. 

التعليم والثقافة

يحرص كلا البلدين على تعزيز التعاون في مجال الفنون والثقافة والتراث وزيادة الروابط بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية، وزيادة التعاون في مجال الرياضة والمشاركة الشبابية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في مجال الترفيه والصناعات الإبداعية في كل من النمسا والإمارات.

كما يعتزمان تعزيز التبادلات الشعبية المتزايدة، وخاصة التعاون في المجالات الشبابية، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل بين المجتمعين، والمشاركة في الحوار بين الثقافات، وتعزيز التعاون في البرامج الثقافية المشتركة بين البلدين.

وبناءً على شراكتهما الحالية في مجال الألعاب الأولمبية الخاصة، يحرص الجانبان على التعاون بشأن استراتيجيات للأشخاص ذوي الإعاقة التي تهدف إلى ضمان المساواة في الحقوق والفرص لجميع أعضاء مجتمعيهما.

الصحة

في ظل تفشي جائحة كورونا، أكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الوباء من خلال تبادل أفضل الممارسات إضافة إلى التعاون العلمي وتوفير المستلزمات الطبية الطارئة للدول المحتاجة.

ويحرص كلا البلدين تعزيز التعاون في مجال التعاون الصحي والطبي، وزيادة الروابط بين السلطات المختصة والمستشفيات والجامعات والكليات الطبية، وزيادة التعاون في الدورات والبرامج الصحية، وتعزيز البحث والتطوير الطبي المشترك في كل من الإمارات والنمسا.

كما يعتزمان تعزيز الاستثمارات الطبية في كلا البلدين وخاصة الصناعات الطبية والصيدلانية.

تنفيذ الشراكة الإستراتيجية الشاملة

يمثل هذا الإعلان المشترك بداية مرحلة جديدة وديناميكية في العلاقات الثنائية بين الإمارات والنمسا.

وفي هذا الصدد، يعتزم القادة تعيين وزراء من كلا الجانبين للإشراف على تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لا سيما عمل لجنة التعاون الحكومي الدولي، التي ستكفل التنسيق والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة والمؤسسات ذات الصلة في كل مجال من مجالات التركيز والإعداد المشترك لتقرير مرحلي سنوي يغطي جميع مجالات التعاون المكثف.

المصدر: عربية سكاي