عرار:

اختتمت مساء أمس الخميس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أعمال الدورة الـ13 لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي بمشاركة أردنية.
وجاء المؤتمر الذي استمر يومين تحت شعار "أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، حيث مثل الأردن فيه مندوبا عن وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، القنصل الأردني في جدة محمد صلاح حميد.
وخلال أعمال المؤتمر ألقى القنصل حميد كلمة وزير الثقافة التي لفت فيها إلى ارتباط الثقافة تاريخيا بالتطور والازدهار الذي تعبر عنه الشعوب من خلال قيمها وعاداتها وتقاليدها وسلوكها، مشيرا إلى أن الثقافة هي المتغير الأساس والعامل الرئيس في نمو المجتمع وتطوره من خلال تطور أفكاره ووسائل إبداعه وابتكاراته.
وأكدت الكلمة دور الثقافة في حماية المجتمعات من الانهيارات الاجتماعية والسياسية، ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف والعنف الذي ينعكس على بنية المجتمع وتماسكه ونموه.
وأبرزت جهود الأردن من خلال وزارة الثقافة بجعل مفهوم الثقافة ملفا اجتماعيا ومتطلبا مجتمعيا، بوصفها المحرك الحيوي والنشط للنمو الاجتماعي والاقتصادي، لافتا إلى عملها على ربط الثقافة بالتنمية الشاملة والمستدامة من خلال عدد من البرامج المجتمعية التي تراعي التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، كعوامل مؤثرة في تطوير العمل الثقافي، ومنها مشروعات مكتبة الأسرة (القراءة للجميع)، ومدن وألوية الثقافة بهدف توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على المدن والقرى والبوادي والمخيمات، وتطوير البنى التحتية لخدمة المجتمع، لتكون فضاءات ومساحات للتنمية المجتمعية، وذلك من خلال إنشاء عدد من المراكز الثقافية في عدد من المحافظات، ومتابعة استكمال البقية خلال الأعوام المقبلة.
وخرج المؤتمر في ختام أعماله ببيان ختامي "إعلان جدة" الذي تضمّن رؤية موحدة لتعزيز دور الثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية التراث الإسلامي، ومواجهة التحديات العالمية، والتزامات وتوصيات لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في المجالات الثقافية.
كما تضمن البيان دعم المبادرات التي تعزز الحقوق الثقافية، وصون التراث، ومكافحة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ومن أهم النقاط الواردة في الإعلان، هي تعزيز الحقوق الثقافية والحق في الوصول إلى الثقافة، وحماية التراث في العالم الإسلامي، ومواجهة التغيرات المناخية ودور الثقافة، وتطوير السياسات الثقافية، واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير القطاع الثقافي.
ويُعد "إعلان جدة" وثيقة إستراتيجية تُحدّد مسار التعاون الثقافي بين الدول الإسلامية، مع التركيز على حماية التراث، وتعزيز الحقوق الثقافية، ومواكبة التطور التقني في التنمية الثقافية.