وعلى صعيد آخر، كشف مصدر مطلع عن تعيين معلمين ومعلمات على حساب التعليم الاضافي في احدى مديريات التربية بعدد يتجاوز الحاجة الفعلية للمعلمين، والمقدر بـ 180 معلما ومعلمة.
واضاف المصدر: ان غالبية المعلمين والمعلمات الذين يتم تعيينهم غير مؤهلين لتدريس المساقات الشاغرة، حيث يتم اللجوء الى مهندسين لتدريس مبحث الرياضيات وخريجي اللغة الانجليزية لتدريس اللغة العربية والكيمياء لتدريس الفيزياء وخريجي التربية الخاصة لتدريس اللغة العربية وخريجي الجغرافيا لتدريس العربي، الامر الذي يتسبب بارباك العملية التعليمية وانخفاض جودة المخرجات التعليمية -حسب وصفه-.
وبين انه في حال رفض المعلمين للدور المنوط بهم في تدريس مساق اخر يتم تعريضه لانفكاك بحجة عدم الانصياع للاوامر.
وتابع المصدر انه بالرغم من حصول المعينين على حساب التعليم الاضافي على الحد الادنى للاجور والمقدرة بـ 240 دينارا شهريا، غير ان هنالك ما يفوق عن 180 معلما ومعلمة اضافيا ما زالوا معينين ويشكلون عبئا على ميزانية الوزارة، مؤكدا ان عددهم تجاوز الـ 237 في العام الدراسي الماضي.
واشار الى ان هنالك الكثير من المعلمين الاكفياء الذين يجب تعيينهم في ملاك الوزارة، يتم استثناؤهم من فرصة التعيين وبانتظار الدور التنافسي.
ومن جهته، نفى الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، وجود هذه الاعداد الكبيرة في مديرية واحدة، مبينا انه يتم الاعتماد بالتعيين على حساب التعليم الاضافي على جداول التشكيلات والاحتياجات الفعلية للكوادر التعليمية في كل مديرية.
وأوضح ان اجور المعلمين والمعلمات المعينين على حساب التعليم الاضافي تقع على كاهل الوزارة

وكالة تليسكوب الاخبارية