وبينوا، في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن مبادرات التطوير المستمر المتمحورة حول المتعلم في المدرسة تعد من الركائز الأساسية لنجاحها، لأنها تسهم بشكل كبير بتحسين التعليم وتلبية احتياجات طلبتها وتزودهم بأدوات وموارد تعليمية فعالة تشجع على التفكير النقدي والإبداع.
وأوضحوا أن المبادرات التطويرية المستمرة هي حياة المؤسسة، مدرسة كانت أم مديرية أم نظاما تعليميا، لا تتناول المعرفة العقلية فحسب، بل تحمل مع مضامينها وبين طياتها وتتفاعل أطراف التعلم جميعها معها، بما يسمى مهارات الحياة التي تغذي شخصية الطالب، وتحسن من قدراته التواصلية.
وكانت وحدة جودة التعليم والمساءلة، نفذت 503 زيارات تقييمية، للوقوف على جودة الأداء في ضوء مؤشرات المدرسة الفاعلة الـ20، وضمن المجالات الأربعة (التعلم والتعليم، بيئة الطالب، المدرسة والمجتمع، القيادة والإدارة) بين 10 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي إلى 16 أيار (مايو) من العام الحالي.
وبينت نتائج تحليل تقارير الزيارات التقييمية للمدارس التي جرت زيارتها للعام الدراسي (2023-2024) المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني مؤخرا، قوة في مستوى أداء هذه المدارس في المؤشرات الآتية: تركيز المدرسة على بناء قيم واتجاهات إيجابية عند الطلبة، وتمثيل طاقم المدرسة أنموذج قدوة للطلبة، وتوافر فرص للقيادة التشاركية للعاملين بالمدرسة، ونشر ثقافة التوقعات الإيجابية والعالية في مجتمع المدرسة، وتبني المدرسة منهجية اتصال مؤسسي.
وأظهرت نتائج التحليل وجود قضايا جوهرية، أثرت سلبا على أداء المدارس التي جرت زيارتها، ومن بينها أن هناك
47 % من المدارس التي تمت زياتها حققت مستويي أداء ضعيفا ومتدنيا بمؤشر تبني مبادرات التطوير المستمر بالمدرسة وتمحورها حول المتعلم ومبنية على النتائج، ويوجد إطار لمتابعتها وتقييمها بواقع 236 مدرسة، إذ لا يوجد لدى هذه المدارس منهجية واضحة بجمع البيانات من مجتمعها ولا تتوافر أدوات المراجعة ولا يتم اختيار الأولويات التطويرية استنادا لتحليل بيانات المراجعة الذاتية ولا يتم توثيق الأنشطة والإجراءات المنفذة في الخطة التطويرية في ملفات إنجاز للمجالات الأربعة، ولا تتضمن الخطة الإجرائية إطار قياس أداء يتوافق مع النتاجات التطويرية للخطة.
وفي هذا السياق، قال الخبير التربوي محمود المساد، إن مجرد التفكير بالمبادرات التطويرية المستمرة على جميع مستويات النظام التعليمي، من المدرسة وحتى النظام ككل، يعد تفكيرا إبداعيا متميزا، ورؤية تحمل بمضمونها تغييرا للوضع الحالي القائم على بث المعلومات وحشو عقول الطلبة بها، نحو الانتقال للتعليم النوعي القائم على التفكير، مبتدئين بمعالجة المشكلات، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، وتضمين المبادرات بالخطط الاستراتيجية لكل مستوى مؤسسي، والرصد والمتابعة والتعديل في ضوء التغذية الراجعة.
وأضاف المساد، أن كل مبادرة تتناول مجموعة من العمليات المخططة بانتظام، وبأسلوب علمي، للتأكد من قدرتها على تحقيق الدور المنوط بها في الإصلاح والتطوير، ورفع الكفاءة الداخلية والخارجية، والإسهام بحل المشكلات العالقة، بما يحقق الاستدامة.
وأكد المساد أن المبادرات التطويرية المستمرة هي حياة المؤسسة، مدرسة كانت أم مديرية أم نظاما تعليميا، ولا تتناول المعرفة العقلية فحسب، بل تحمل مع مضامينها وبين طياتها، وتتفاعل أطراف التعلم جميعها معها، بما يسمى مهارات الحياة، التي تغذي شخصية الطالب، وتحسن من قدراته التواصلية، وإدارة الوقت، والتعبير الحر عن الرأي بطرق إيجابية مدعومة بالشواهد والمبررات المقنعة.
وأشار إلى أن المهارات التفكيرية تتعمق عمليا وتتصاعد في نفوس الطلبة، فتحقق متعتهم وتزيد من اندماجهم، وتحسن فوق كل ذلك من أجواء بيئات التعلم بما يعمرها وداً واحتراماً وتواصلاً مستمراً مثمراً.
وبين أهمية تبني المدارس أفضل أساليب التعلم القائمة على مبادرات التطوير المستمرة، والتعلم بالمشاريع، وتفعيل البحث والاستقصاء وحل المشكلات، التي قد تكون فردية أو جماعية، داخل الصف والمدرسة، وقد تمتد خارجهما، للوصول لتعليم مجود فعال.
بدوره، أكد مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا د.محمد أبو غزلة، أهمية أن تتبنى المدارس مبادرات التطوير المستمر بخططها التطويرية لتركز على المتعلم إذا أرادت أن تتميز بتحقيق أهدافها، لا سيما أن المتعلم هو محور العملية التعليمية وجوهر التطوير فيها.
وبين أبو غزلة، أن انطلاق الخطط التطويرية للمدرسة سيسهم بتحسين تعلم الطلبة وسيوفر لها الطاقة والحيوية والقدرة على الاستمرار والحياة، وسيمكنها أيضا من تبني ثقافة التحسين المستمر والمتمثلة بتبني البرامج والمبادرات والأنشطة المراد تنفيذها في المدرسة لتعزيز أداء المعلمين والطلاب وتحسين جودة التعليم.
وأشار إلى أن ما أصدره قسم تحليل الأداء وتوجيه السياسات في وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023-2024، والمتعلق بتحليل أداء المدارس في الزيارات التقييمية يشير لضعف تبني المدارس مبادراتها المتمركزة حول المتعلم على الرغم من أنها الأساس في عملها وتؤثر بجميع مجالات عملها وفي تحقيقها أهدافها.
وأوضح أن هذه المدارس لا تعد خططها التطويرية وفق مبادراتها المتمركزة حول المتعلم، وهو المحور الأساس أو لا تراجعها أو تقيس أو تحلل نتائج المبادرات ولا تعمل على توثيقها والاستفادة منها بتطوير عملها، فما دور أجهزة الفرق الإشرافية والإدارية لهذه المدارس في عملية المتابعة لعنصر مهم من أعمال الإدارة المدرسية، وهو بناء الخطط، وفق المبادرات المتمحورة حول المتعلم؟
واعتبر أن مبادرات التطوير المستمر المتمحورة حول المتعلم في المدرسة تعد من الركائز الأساسية لنجاحها لأنها تسهم بشكل كبير بتحسين التعليم وتلبية احتياجات طلبتها وتزودهم بأدوات وموارد تعليمية فعالة تشجع على التفكير النقدي والإبداع، مما يساعدهم على التكيف مع التحديات والتطورات المستقبلية.
ورأى أبو غزلة، أن التقرير أشار إلى عدم قيام المدرسة ببناء مبادرات للتطوير المستمر وتمحورها حول المتعلم، إضافة لعدم مراجعتها وتحليل نتائجها أو توثيقها، ما سيترتب عليه آثار سلبية متعددة تؤثر على عملية التعلم بشكل عام، مشيرا إلى أنه عندما تفتقر المبادرات التي تنفذها المدارس للتفاعل مع احتياجات الطلبة الفردية، سواء من الناحية الأكاديمية أو النفسية أو الاجتماعية والشخصية، فإنها قد تؤدي لعدم تلبية هذه الاحتياجات وتخلق فجوة بين ما يقدمه النظام التعليمي وما يحتاجه الطلبة وتؤدي أيضا لانخفاض مستوى التحصيل العلمي والاجتماعي للطلبة وتراجع دافعيتهم للتعلم، وبالتالي تأخير تقدمهم الأكاديمي والحد من تطور مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، كما تضعف من قدرة المدرسة على تحسين بيئتها التعليمية أو التعامل مع التحديات المتغيرة، مثل التقدم التكنولوجي وغيرها، وهذا بالتالي يؤدي إلى آثار سلبية على جودة التعليم ومخرجاته.
ولأن المسؤولية مشتركة بين الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس، دعا أبو غزلة لأن تطرح الوزارة مزيدا من المبادرات المتمركزة حول المتعلم وتوفر الموارد اللازمة للتطبيق، وتضع آليات للمراجعة والمتابعة والتقييم والقياس والمساءلة وتفعل أدواتها الرقابية والفنية على المعنيين أولا بالوزارة ثم على الأقسام المعنية في مديريات التربية والتعليم وإداراتها وإدارات المدارس، وتكون نتائج هذه التقرير أداة لتقييمهم.
ودعا لضرورة أن تتبنى مديريات التربية والتعليم وتطرح مبادرات وتوفر الدعم الفني وتفعل أجهزتها الإشرافية الفنية والرقابية لتتحمل مسؤولية تطوير ذلك، وتقديم التغذية الراجعة وقياس أداء المدارس وفق مؤشرات تتعلق بهذه المبادرات، كما على المدارس أن تتحمل مسؤولية أساسية بوضع استراتيجيات وخطط تطويرية.
وأشار إلى أنه يمكن للمدرسة أيضا أن تتبنى مبادرات تتمحور حول المتعلم، وتسهم بتعزيز تعلم الطلبة وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية؛ مثل مبادرات التعليم التفاعلي والتعاوني والتعلم بالمشاريع، إضافة للمبادرات التي تركز على احتياجات الطلبة الفردية، ومبادرات الأنشطة الموجهة لتطوير مهاراتهم الحياتية والاجتماعية والقيادية، ومبادرات التقييم المستمر والتغذية الراجعة لمساعدتهم بالحصول على تغذية راجعة فورية حول تقدمهم، مما يساعدهم على معرفة نقاط قوتهم وضعفهم والعمل على تحسين أدائهم بشكل مستمر.
وتابع "كما يمكن للإدارة المدرسية نفسها أن تعمل على المشاركة بمبادرات لتحسين أساليب القيادة التشاركية والإدارة؛ حيث يتم إشراك المعلمين، الإداريين، أولياء الأمور باتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تتعلق بالسياسات التعليمية التنفيذية والمبادرات المدرسية والتخطيط الاستراتيجي للمدرسة، وتقييم الأداء عبر تطوير آليات تقييم دورية لأداء الطلبة والمعلمين والإداريين تعتمد على معايير دقيقة ومبنية على التحصيل الدراسي للطلاب ومشاركة أولياء الأمور فيها، ما يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ خطوات تصحيحية سريعة وتطويرية تسهم في تحسين التعلم وجوة التعليم".
من جهته، قال الخبير التربوي عايش النوايسة "إن وزارة التربية والتعليم تبنت النهج التطويري المبني على المدرسة عبر التقييم الذاتي ومن ثم تحديد الأولويات وبناء الخطة التطويرية في أربعة مجالات هي: التعلم والتعليم وبيئة الطالب والمدرسة والمجتمع والقيادة والإدارة، التي تتضمن جانبا مهما يتعلق بتبني المدرسة المبادرات التطويرية المتمحورة حول المتعلم، وهي عبارة عن أنشطة تعليمية متكاملة تهدف إلى إثراء وتحسين تعلم الطلبة".
وأضاف النوايسة "أن هذه المبادرات تنسجم بشكل كبير مع أهداف التربية المتعلقة بربط المعرفة بالحياة وبناء شخصية الطالب المتوازنة بالجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية بما ينمي لديه الصفات القيادية ويطور من أدائه التعليمي وينمي لديه مهارات التعلم الذاتي وحل المشكلات وغيرها".
وبين أن الوزارة عملت على إجراء متابعة وتقييم لأنشطة الخطط التطويرية، عبر تقارير وحدة المساءلة وتقارير المتابعة والتقييم الخاصة بتطوير المدرسة والمديرية التي أظهرت ضعفا في أنشطة هذه المبادرات في الخطط.
وأشار إلى أن الوزارة وجهت الإشراف التربوي لتقديم الدعم الفني للمدارس ومعالجة نقاط الضعف بالخطط التطويرية والممارسات التربوية والتعليمية المرتبطة بها، ومنها العمل عبر مجال القيادة والإدارة على تبني ممارسات تطويرية تحسن من الممارسات التعليمية وتشرك الطلبة بمسؤولية تعلمهم، وتعزز من دور المعلم ببناء الشخصية القيادية لدى الطلبة، وتحسن تحصيلهم العلمي وتطور المهارات والكفايات لديهم.
وتابع النوايسة "أن لدى الوزارة تركيزا على تقديم الدعم الفني عبر مشرف مختص تحت مسمى مستشار التطوير المدرسي؛ حيث تضمنت وثيقة الإشراف المطورة مسمى مستشار تطوير مدرسي مهمته تحسين الممارسات المدرسية في الجوانب التطويرية، ومنها المبادرات، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع الأداء في جانب تبني المبادرات التطويرية المتحورة حول المتعلم".
وأوضحوا أن المبادرات التطويرية المستمرة هي حياة المؤسسة، مدرسة كانت أم مديرية أم نظاما تعليميا، لا تتناول المعرفة العقلية فحسب، بل تحمل مع مضامينها وبين طياتها وتتفاعل أطراف التعلم جميعها معها، بما يسمى مهارات الحياة التي تغذي شخصية الطالب، وتحسن من قدراته التواصلية.
وكانت وحدة جودة التعليم والمساءلة، نفذت 503 زيارات تقييمية، للوقوف على جودة الأداء في ضوء مؤشرات المدرسة الفاعلة الـ20، وضمن المجالات الأربعة (التعلم والتعليم، بيئة الطالب، المدرسة والمجتمع، القيادة والإدارة) بين 10 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي إلى 16 أيار (مايو) من العام الحالي.
وبينت نتائج تحليل تقارير الزيارات التقييمية للمدارس التي جرت زيارتها للعام الدراسي (2023-2024) المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني مؤخرا، قوة في مستوى أداء هذه المدارس في المؤشرات الآتية: تركيز المدرسة على بناء قيم واتجاهات إيجابية عند الطلبة، وتمثيل طاقم المدرسة أنموذج قدوة للطلبة، وتوافر فرص للقيادة التشاركية للعاملين بالمدرسة، ونشر ثقافة التوقعات الإيجابية والعالية في مجتمع المدرسة، وتبني المدرسة منهجية اتصال مؤسسي.
وأظهرت نتائج التحليل وجود قضايا جوهرية، أثرت سلبا على أداء المدارس التي جرت زيارتها، ومن بينها أن هناك
47 % من المدارس التي تمت زياتها حققت مستويي أداء ضعيفا ومتدنيا بمؤشر تبني مبادرات التطوير المستمر بالمدرسة وتمحورها حول المتعلم ومبنية على النتائج، ويوجد إطار لمتابعتها وتقييمها بواقع 236 مدرسة، إذ لا يوجد لدى هذه المدارس منهجية واضحة بجمع البيانات من مجتمعها ولا تتوافر أدوات المراجعة ولا يتم اختيار الأولويات التطويرية استنادا لتحليل بيانات المراجعة الذاتية ولا يتم توثيق الأنشطة والإجراءات المنفذة في الخطة التطويرية في ملفات إنجاز للمجالات الأربعة، ولا تتضمن الخطة الإجرائية إطار قياس أداء يتوافق مع النتاجات التطويرية للخطة.
وفي هذا السياق، قال الخبير التربوي محمود المساد، إن مجرد التفكير بالمبادرات التطويرية المستمرة على جميع مستويات النظام التعليمي، من المدرسة وحتى النظام ككل، يعد تفكيرا إبداعيا متميزا، ورؤية تحمل بمضمونها تغييرا للوضع الحالي القائم على بث المعلومات وحشو عقول الطلبة بها، نحو الانتقال للتعليم النوعي القائم على التفكير، مبتدئين بمعالجة المشكلات، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، وتضمين المبادرات بالخطط الاستراتيجية لكل مستوى مؤسسي، والرصد والمتابعة والتعديل في ضوء التغذية الراجعة.
وأضاف المساد، أن كل مبادرة تتناول مجموعة من العمليات المخططة بانتظام، وبأسلوب علمي، للتأكد من قدرتها على تحقيق الدور المنوط بها في الإصلاح والتطوير، ورفع الكفاءة الداخلية والخارجية، والإسهام بحل المشكلات العالقة، بما يحقق الاستدامة.
وأكد المساد أن المبادرات التطويرية المستمرة هي حياة المؤسسة، مدرسة كانت أم مديرية أم نظاما تعليميا، ولا تتناول المعرفة العقلية فحسب، بل تحمل مع مضامينها وبين طياتها، وتتفاعل أطراف التعلم جميعها معها، بما يسمى مهارات الحياة، التي تغذي شخصية الطالب، وتحسن من قدراته التواصلية، وإدارة الوقت، والتعبير الحر عن الرأي بطرق إيجابية مدعومة بالشواهد والمبررات المقنعة.
وأشار إلى أن المهارات التفكيرية تتعمق عمليا وتتصاعد في نفوس الطلبة، فتحقق متعتهم وتزيد من اندماجهم، وتحسن فوق كل ذلك من أجواء بيئات التعلم بما يعمرها وداً واحتراماً وتواصلاً مستمراً مثمراً.
وبين أهمية تبني المدارس أفضل أساليب التعلم القائمة على مبادرات التطوير المستمرة، والتعلم بالمشاريع، وتفعيل البحث والاستقصاء وحل المشكلات، التي قد تكون فردية أو جماعية، داخل الصف والمدرسة، وقد تمتد خارجهما، للوصول لتعليم مجود فعال.
بدوره، أكد مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا د.محمد أبو غزلة، أهمية أن تتبنى المدارس مبادرات التطوير المستمر بخططها التطويرية لتركز على المتعلم إذا أرادت أن تتميز بتحقيق أهدافها، لا سيما أن المتعلم هو محور العملية التعليمية وجوهر التطوير فيها.
وبين أبو غزلة، أن انطلاق الخطط التطويرية للمدرسة سيسهم بتحسين تعلم الطلبة وسيوفر لها الطاقة والحيوية والقدرة على الاستمرار والحياة، وسيمكنها أيضا من تبني ثقافة التحسين المستمر والمتمثلة بتبني البرامج والمبادرات والأنشطة المراد تنفيذها في المدرسة لتعزيز أداء المعلمين والطلاب وتحسين جودة التعليم.
وأشار إلى أن ما أصدره قسم تحليل الأداء وتوجيه السياسات في وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023-2024، والمتعلق بتحليل أداء المدارس في الزيارات التقييمية يشير لضعف تبني المدارس مبادراتها المتمركزة حول المتعلم على الرغم من أنها الأساس في عملها وتؤثر بجميع مجالات عملها وفي تحقيقها أهدافها.
وأوضح أن هذه المدارس لا تعد خططها التطويرية وفق مبادراتها المتمركزة حول المتعلم، وهو المحور الأساس أو لا تراجعها أو تقيس أو تحلل نتائج المبادرات ولا تعمل على توثيقها والاستفادة منها بتطوير عملها، فما دور أجهزة الفرق الإشرافية والإدارية لهذه المدارس في عملية المتابعة لعنصر مهم من أعمال الإدارة المدرسية، وهو بناء الخطط، وفق المبادرات المتمحورة حول المتعلم؟
واعتبر أن مبادرات التطوير المستمر المتمحورة حول المتعلم في المدرسة تعد من الركائز الأساسية لنجاحها لأنها تسهم بشكل كبير بتحسين التعليم وتلبية احتياجات طلبتها وتزودهم بأدوات وموارد تعليمية فعالة تشجع على التفكير النقدي والإبداع، مما يساعدهم على التكيف مع التحديات والتطورات المستقبلية.
ورأى أبو غزلة، أن التقرير أشار إلى عدم قيام المدرسة ببناء مبادرات للتطوير المستمر وتمحورها حول المتعلم، إضافة لعدم مراجعتها وتحليل نتائجها أو توثيقها، ما سيترتب عليه آثار سلبية متعددة تؤثر على عملية التعلم بشكل عام، مشيرا إلى أنه عندما تفتقر المبادرات التي تنفذها المدارس للتفاعل مع احتياجات الطلبة الفردية، سواء من الناحية الأكاديمية أو النفسية أو الاجتماعية والشخصية، فإنها قد تؤدي لعدم تلبية هذه الاحتياجات وتخلق فجوة بين ما يقدمه النظام التعليمي وما يحتاجه الطلبة وتؤدي أيضا لانخفاض مستوى التحصيل العلمي والاجتماعي للطلبة وتراجع دافعيتهم للتعلم، وبالتالي تأخير تقدمهم الأكاديمي والحد من تطور مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، كما تضعف من قدرة المدرسة على تحسين بيئتها التعليمية أو التعامل مع التحديات المتغيرة، مثل التقدم التكنولوجي وغيرها، وهذا بالتالي يؤدي إلى آثار سلبية على جودة التعليم ومخرجاته.
ولأن المسؤولية مشتركة بين الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس، دعا أبو غزلة لأن تطرح الوزارة مزيدا من المبادرات المتمركزة حول المتعلم وتوفر الموارد اللازمة للتطبيق، وتضع آليات للمراجعة والمتابعة والتقييم والقياس والمساءلة وتفعل أدواتها الرقابية والفنية على المعنيين أولا بالوزارة ثم على الأقسام المعنية في مديريات التربية والتعليم وإداراتها وإدارات المدارس، وتكون نتائج هذه التقرير أداة لتقييمهم.
ودعا لضرورة أن تتبنى مديريات التربية والتعليم وتطرح مبادرات وتوفر الدعم الفني وتفعل أجهزتها الإشرافية الفنية والرقابية لتتحمل مسؤولية تطوير ذلك، وتقديم التغذية الراجعة وقياس أداء المدارس وفق مؤشرات تتعلق بهذه المبادرات، كما على المدارس أن تتحمل مسؤولية أساسية بوضع استراتيجيات وخطط تطويرية.
وأشار إلى أنه يمكن للمدرسة أيضا أن تتبنى مبادرات تتمحور حول المتعلم، وتسهم بتعزيز تعلم الطلبة وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية؛ مثل مبادرات التعليم التفاعلي والتعاوني والتعلم بالمشاريع، إضافة للمبادرات التي تركز على احتياجات الطلبة الفردية، ومبادرات الأنشطة الموجهة لتطوير مهاراتهم الحياتية والاجتماعية والقيادية، ومبادرات التقييم المستمر والتغذية الراجعة لمساعدتهم بالحصول على تغذية راجعة فورية حول تقدمهم، مما يساعدهم على معرفة نقاط قوتهم وضعفهم والعمل على تحسين أدائهم بشكل مستمر.
وتابع "كما يمكن للإدارة المدرسية نفسها أن تعمل على المشاركة بمبادرات لتحسين أساليب القيادة التشاركية والإدارة؛ حيث يتم إشراك المعلمين، الإداريين، أولياء الأمور باتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تتعلق بالسياسات التعليمية التنفيذية والمبادرات المدرسية والتخطيط الاستراتيجي للمدرسة، وتقييم الأداء عبر تطوير آليات تقييم دورية لأداء الطلبة والمعلمين والإداريين تعتمد على معايير دقيقة ومبنية على التحصيل الدراسي للطلاب ومشاركة أولياء الأمور فيها، ما يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ خطوات تصحيحية سريعة وتطويرية تسهم في تحسين التعلم وجوة التعليم".
من جهته، قال الخبير التربوي عايش النوايسة "إن وزارة التربية والتعليم تبنت النهج التطويري المبني على المدرسة عبر التقييم الذاتي ومن ثم تحديد الأولويات وبناء الخطة التطويرية في أربعة مجالات هي: التعلم والتعليم وبيئة الطالب والمدرسة والمجتمع والقيادة والإدارة، التي تتضمن جانبا مهما يتعلق بتبني المدرسة المبادرات التطويرية المتمحورة حول المتعلم، وهي عبارة عن أنشطة تعليمية متكاملة تهدف إلى إثراء وتحسين تعلم الطلبة".
وأضاف النوايسة "أن هذه المبادرات تنسجم بشكل كبير مع أهداف التربية المتعلقة بربط المعرفة بالحياة وبناء شخصية الطالب المتوازنة بالجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية بما ينمي لديه الصفات القيادية ويطور من أدائه التعليمي وينمي لديه مهارات التعلم الذاتي وحل المشكلات وغيرها".
وبين أن الوزارة عملت على إجراء متابعة وتقييم لأنشطة الخطط التطويرية، عبر تقارير وحدة المساءلة وتقارير المتابعة والتقييم الخاصة بتطوير المدرسة والمديرية التي أظهرت ضعفا في أنشطة هذه المبادرات في الخطط.
وأشار إلى أن الوزارة وجهت الإشراف التربوي لتقديم الدعم الفني للمدارس ومعالجة نقاط الضعف بالخطط التطويرية والممارسات التربوية والتعليمية المرتبطة بها، ومنها العمل عبر مجال القيادة والإدارة على تبني ممارسات تطويرية تحسن من الممارسات التعليمية وتشرك الطلبة بمسؤولية تعلمهم، وتعزز من دور المعلم ببناء الشخصية القيادية لدى الطلبة، وتحسن تحصيلهم العلمي وتطور المهارات والكفايات لديهم.
وتابع النوايسة "أن لدى الوزارة تركيزا على تقديم الدعم الفني عبر مشرف مختص تحت مسمى مستشار التطوير المدرسي؛ حيث تضمنت وثيقة الإشراف المطورة مسمى مستشار تطوير مدرسي مهمته تحسين الممارسات المدرسية في الجوانب التطويرية، ومنها المبادرات، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع الأداء في جانب تبني المبادرات التطويرية المتحورة حول المتعلم".
جريدة الغد
Copyright©2012 All Rights Reserved
